دانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” بـ”أقسى درجات الاستنكار توقيف الإعلامية الزميلة مريم مجدولين، التي لبت دعوة المباحث الجنائية للتحقيق معها، ذلك على الرغم من لا قانونية خضوع أي صحافي لأي مساءلة قانونية، إلا عبر محكمة المطبوعات، كما أكد نقيب المحررين جوزيف قصيفي، الذي تمنى على الزميلة مجدولين عدم المثول”.
وتابعت في بيان: “إن هذا التوقيف مخالف للقانون، وعلى القضاء مسؤولية إطلاق الزميلة مجدولين فوراً، وندعو الجسم الإعلامي للتحرك دعماً لقضيتها”.
