أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال جلسة الحكومة اليوم الخميس أننا “على بعد ايام من العاشر من ايلول، وهو تاريخ تشكيل الحكومة، حكومة “معاً للانقاذ”. ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل ان يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لان لبنان الصيغة والكيان ، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية”.
وأضاف: “في هذا المناسبة فانني احييكم جميعا وانتم تتحملون المسؤوليات بجدارة وتقومون بواجباتكم تجاه الوطن وتؤمنون أستمرارية الخدمة . ونؤكد “اننا نصرّف الاعمال ولا نتصرف بالوطن”. نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد ان نكون بديلا لاحد”.
وتابع: “تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
وأردف: “وفي هذه المناسبة أوكد باسمي وباسم الحكومة اولوية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما نعرب عن تأييد الدعوة الى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي الى الاسراع في انتخاب رئيس”.
وشكر “الاخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم الى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية”.
وتابع: “هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أهمها تفلّت اسعار السلع والمواد والخدمات والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء واسعار التأمين والحاجات الاساسية”.
وأشار إلى أن “الحكومة مسؤولة عن الامن الاقتصادي والصحي والغذائي ، وادعو الوزارات والجهات المعنية الى مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من اخطار الجشع وانزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم”.
وقال ميقاتي: “مع بدء العام الدراسي،فاننا نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط في المدارس وارغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال ، والزام المدارس الخاصة باخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط”.
وإستكمل: “اضافة الى ذلك هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار الى درسها بشكل يخفف الاعباء عن الاهل ويمكنهم من ارسال أولادهم الى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.
ولفت إلى أن “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب .الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر ، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.
وختم: “نحن سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وايضا، وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات”.