كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:
يسعى الجيش اللبناني بكل ما أوتي من إمكانيات، إلى محاولة كبح جماح النزوح السوري الثاني إلى الداخل اللبناني، وتجهد معه القوى الأمنية الأخرى على اختلافها في قطع الطريق أمام المحاولات شبه اليومية من المهرّبين والهاربين لإجتياز الحدود ودخول الأراضي اللبنانية وتوزّعهم عليها. منذ أسابيع ومحاولات النازحين السورين الهاربين من تردّي الأوضاع الإقتصادية والأمنية في سوريا في الدخول الى لبنان عبر معابر غير شرعية لا تهدأ، العشرات منهم يوفّقون في الوصول، وآخرون يتمكّن الجيش من إحباط محاولات تسلّلهم وإعادتهم الى ديارهم. ومع حركة النزوح التي بدأت ترتفع وتيرتها، ارتفعت الأصوات المندّدة والرافضة لنزوح سوري جديد ولبنان لا يزال يعيش تحت تأثيرات النزوح الأول، وتداعيات وأوزار الحمل الثقيل الذي تحمّله على مدى سنوات تلقي بثقلها على المجتمع اللبناني بكافة فئاته وإداراته، وتطلق الوزارات والبلديات الصرخة تفادياً لما قد يحصل في حال استمرار الوتيرة التي تسير بها حركة النزوح الحالية.
وفي وقتٍ تطالب فيه الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملفّ في تحمّل مسؤولياتها منعاً لتطوره، يتّخذ الجيش اللبناني زمام المبادرة في محاولة لتفادي التبعات والنتائج التي قد تترتّب على حركة النازحين إلى لبنان منذ أسابيع، ويعمل على خطّين متوازيين: الأول، مراقبة الحدود بشكل دقيق منعاً لحالات التسلل، وتوقيف مهرّبين وتجار يمتهنون هذا العمل مقابل بدلٍ مادي وتأمين وصول النازحين السوريين إلى الوجهة التي يقصدونها. والثاني، ملاحقة الذين تمكّنوا من الدخول خلسةً خلال هذه الفترة والتحاقهم بمخيمات لأقاربهم في البقاع الشمالي، مع التشدّد في ضبط الوضع الأمني داخل المخيمات تحسّباً لأي طارئ أمني، وبالتزامن مع مراقبة دقيقة لتلك المخيمات من قبل مديرية المخابرات.
غير معلومةٍ الوجهة التي يقصدها النازحون السوريون الذين يدخلون سرّاً وبطريقة غير شرعية الى البلدات والمدن البقاعية الشمالية، وتضمّ أكبر عددٍ من المخيمات والنازحين معاً، حيث يقصد البعض منهم أقرباء له في تلك المخيمات التي تتوزّع على بلدات عرسال، القاع، دير الأحمر، الطيبة، بريتال، عدوس، مقنة، حوش الرافقة، وغيرها من البلدات، فيما يتوجّه البعض الآخر لإستئجار منزل والسكن فيه.
ويتوجّب على صاحب المنزل أن يخبر البلدية عن المستأجر الجديد وتنظيم عقد إيجار، لكنّه يمتنع عن التصريح حرصاً على المستأجر الداخل بشكل غير قانوني، ما يضع البلديات أمام عجز يمنعها من إحصاء الوافدين الجدد، وبالتالي التواصل مع الأمن العام وإعادتهم الى ديارهم.
واستكمالاً للجهود المبذولة، داهمت وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات عدداً من مخيمات النازحين السوريين في بلدات دير الأحمر، الطيبة، بريتال، وعدوس بحثاً عن وافدين جدد دخلوا خلسةً وبطريقة غير شرعية، وعن ممنوعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر أمنية لـ»نداء الوطن» أنّ الجيش اللبناني لم ينفكّ منذ الأزمة السورية والنزوح باتجاه لبنان، عن مراقبة المخيمات التي أنشئت عن كثب، ويداهمها دورياً بحثاً عن داخلين خلسة، أو مطلوبين سوريين لجأوا اليها وهم ضمن عصابات تنشط في المنطقة. وتأتي تلك المداهمات أيضاً ضمن الأمن الاستباقي وتحسّباً لأي تحركات مشبوهة قد تخرج من هذه التجمّعات، وكان الجيش يصادر في بعض الأوقات أسلحة ومضبوطات أخرى.
والحملة التي بدأها باكراً تأتي في سياق متابعة النزوح غير الشرعي الذي يحصل، وللتأكد من عدم دخول نازحين جدد الى هذه المخيمات، وبحثاً عن ممنوعات ايضاً، كما تمّ تفيكك شبكات انترنت وألواح طاقة شمسية من المخيمات بالإضافة إلى مضبوطات أخرى، وأوقفت عدداً من السوريين لعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية.