أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنّ “مجلس الوزراء قرّر منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم كما قرر تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية”.
وأشار المكاري في ختام جلسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أكدت على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.
كما اعلن أنّ “مجلس الوزراء عمّم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها”.
واضاف: “الطلب بإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين كما والتشدد بتطبيق قانون السير”.
وفي السياق ذاته، لفت المكاري إلى أن “مجلس الوزراء أكّد ضرورة التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص”.
وكشف المكاري أنّ “مجلس الوزراء طلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام”.
وفي هذا الإطار، اشار الى أنه “تقرر الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين”.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة “تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية”.
الى ذلك، بيّن أنه “تقرّر الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة”.
في سياق آخر، المكاري تكليف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي لإنشاء لجان متخصصة للبحث في خطة التعافي الاقتصادي.
