إستغرب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إتهام وزارة التربية بالعنصرية واللاإنسانية لجهة التدابير المتعلقة بتسجيل النازحين في المدارس الرسمية والوثائق المطلوبة منهم.
وأشار في بيان، إلى أنه “منذ توليه مهامه في الوزارة يكرر في الداخل والخارج أنه مقتنع بحق كل تلميذ موجود على الأراضي اللبنانية بالوصول إلى التعليم الجيد، وذلك تطبيقا لشرعة حقوق الإنسان وللأعراف والقوانين المبرمة في لبنان، وبالتالي فإنه طبق هذا الأمر في المدارس والثانويات الرسمية والمهنية وفي الجامعة اللبنانية”.
واكد أنه “استنادا للنصوص القانونية التي ترعى التسجيل في المدارس، والتي تمنع من ليس لديه اوراق ثبوتية وإقامة قانونية وتسلسل دراسي، من التسجيل في المدارس، فقد عمد الوزير إلى رفع مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء مع موسم التسجيل في كل عام دراسي يطلب فيه السماح للتلامذة النازحين وغير اللبنانيين بالتسجيل ومن ثم مرة ثانية بالتقدم من الإمتحانات الرسمية، على الرغم من عدم حيازتهم إقامة رسمية، وعدم حيازتهم وثائق تثبت التسلسل الدراسي والنجاح في دخول الصف الذي يستحقونه”.
وكشف الحلبي عن أن “هذه الإجراءات واللجوء إلى مجلس الوزراء لم يكن الأول الذي اعتمده، بل بادر إليه منذ بداية النزوح كل من الوزراء السادة : الياس بو صعب ومروان حمادة وأكرم شهيب، لكن الوزير الحلبي كرس للنازحين حقا” جديدا” وهو السماح لهم بتسلم الشهادات بعد الإمتحانات الرسمية وقد كان ذلك متعذرا” في عهد الوزراء السابقين”.
وتابع: “من المفيد ان ننشر قرار مجلس الوزراء رقم 29 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2023 والتي ورد فيها حرفيا” في المادة الثالثة من القرار الموافقة على ما يأتي تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في الجمهورية العربية السورية او في أي دولة أخرى خارج لبنان، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم من الامتحانات الرسمية في العام 2023 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، شرط تقديمهم الأوراق المصدقة المثبتة لتسلسلهم الدراسي، وإن كان متعذرا” عليهم تأمين سائر المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم إلى هذه الإمتحانات، وبالتالي على تسليم الناجحين منهم في الإمتحانات الإفادات المثبتة لهذا النجاح، وعلى اعتبار الراسبين منهم ذوي حق بالترشح مجددا” للإمتحانات التي لم يحرزوا النجاح فيها وإن لم يبرز غير اللبنانيين منهم لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان”.
وسأل الحلبي: “أين هي العنصرية واللاإنسانية في تعليم النازحين، وهل حالت هذه العنصرية المزعومة دون تطور عدد النازحين في المدارس الرسمية في عهده لتصل إلى 200000 مائتي ألف متعلم، فيما كان قبله نحو 170000 مائة وسبعين ألف نازح. وهل كانت مشاركتهم المكثفة في كل النشاطات ظلما وتعذيبا؟”.
ورأى أنه “كان يجدر بالمعنيين عدم المبادرة إلى تبني ما يتم تناقله بالإعلام وأن يراجعوا الوزير والوزارة في أي أمر يجدون فيه ظلما” او حرمانا”، وان يحصلوا على الجواب الشافي قبل إطلاق الإتهامات المستندة إلى مقالات غير مستندة إلى أية حقائق”.
كما لفت إلى أن “عدم استحقاق الراتب لعدد من المعلمين نتيجة غيابهم او تمنعهم عن التعليم على الرغم من إعلان الروابط وقف الإضراب والعودة الى التدريس، هو إجراء يفرضه القانون على الإدارة وعلى الرئيس المباشر وأصاب جزءا” من أساس الراتب ، إذ أنه لا يتساوى أمام القانون الذين يعملون والذين لا يعملون لجهة استحقاق الراتب”.
وتمنى الحلبي على “جميع الحرصاء على التربية، أن يقفوا إلى جانبها بقوة واندفاع، لكي لا تتلاشى المدرسة الرسمية والتعليم المهني والتقني والجامعة اللبنانية، وليعلم الجميع ان خسارة عام دراسي على أي متعلم، لبنانيا” كان او غير لبناني ، هي بمثابة خسارة سنة من عمر الوطن”.