أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، تشكيل لجنة للتقصي عن أسباب انهيار سدي درنة، لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت أن السدين كانا بحاجة لصيانة.
وأضاف أن اللجنة ستتألف من 26 عضواً من النيابة العامة وستكون مهمتها إلى جانب التحقيق في أسباب انفجار السدين، الكشف عن الجثث وعرضها على الطب الشرعي.
كما شدد على أن التحقيقات ستصب حول الأموال التي تصرف لصيانة السدين ومعالجة تصدعهما، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة إزاء المتورطين في كارثة درنة.