اكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم الأحد، أنّ منطق الحوار والتفاهم يفرض نفسه “إذا أردنا الخروج من الفراغ والانهيار”.
وقال باسيل خلال حفل إطلاق الولاية الجديدة لرئاسة “التيار الوطني الحر”: “لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا، وثبت أنّه مستحيل فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. وفي الوقت نفسه فريق المعارضة لا يستطيع فرض على فريق الممانعة رئيس يتحداه يبرّر له مخاوفه، ومن الأساس هذا مستحيل”.
ورأى أنّ “الأولويّات الرئاسية، هي خارطة انقاذ كتبناها منذ سنة، وتعني أنّ برنامج الرئيس أهم من شخصه، خاصةً اذا كان هذا الشخص، كما هو حالنا اليوم، لا يتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هنا وجوب التخلّي عن منطق الفرض والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم”، داعيًا لـ”التحاور بشأنها كما نفعل مؤخراً مع حزب الله”.
وعن الدعوة للحوار، طالب باسيل بـ”حوار حقيقي و”إلا بلاه”، حوار غير تقليدي وخارج طاولة مستديرة ورئيس ومرؤوس”، موضحًا أنه “يستطيع أن يأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، من رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، بمكان محصور وزمان محصور وموضوع محدّد، يؤدي لانتخاب رئيس اصلاحي بمواصفات إصلاحية على أساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه”.
واستطرد قائلًا: “رئيس بتجربته وسلوكه يمتلك مشروعًا لتحديث الدولة، ويحمل رؤية وطنية، ومشبّع بمعرفة لبنان وخصوصيّاته وقوانينه ودستوره؛ رئيس “ما بيستحي” مستقبله من ماضيه، وأن يكون صاحب قيم ومبادئ. رئيس يفهم الطوائف، متصالح مع نفسه، وقادر على مصالحة اللبنانيين مع انفسهم ومصالحة لبنان مع محيطه العربي والمشرقي ومع العالم”.
وأردف: “رئيس يفهم اللامركزية على حقيقتها كحاجة إنمائية لا كتقسيم أو كفدرلة بل مشروع اصلاحي تنموي. رئيس يفهم الصندوق الائتماني على حقيقته بأنّ ممتلكات الدولة مش للبيع، بل للحفاظ عليها ولتكبير الايرادات ورفع مستوى خدمة الناس؛ هو طريق للخروج من الانهيار، وليس للاستمرار فيه والقضاء على ما تبقّى من الدولة”.
كما دعا باسيل الى “الالتزام علانيةً، وعلى رأسنا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بأن يعقد المجلس بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة نكرّس فيها امّا الاتفاق على الاسم، اذا حصل، أو نلتزم بالتنافس الديمقراطي للانتخاب بين المرشّحين ونقبل النتيجة حسب نصّ الدستور”.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس “التيار” بـ”تكوين السلطة على ركائز الشراكة وليس المحاصصة، والتفكير بحكومة إصلاح تمتلك برنامجًا وخطّة عمل واضحة للانقاذ المالي والاقتصادي”.
وتابع: “إذا أراد الغرب فرض رئيس عليكم بخلاف الدستور، خذوا منه التزامًا علنيًا برفع الحصار عن لبنان والأهم بآلية واضحة ومسبقة لإعادة النازحين الى بلدهم، كما نطالب نحن مسبقاً باللامركزية والصندوق مقابل مرشّحهم”.
وفي هذا الإطار، تعهد باسيل أنّه “في حال تعذّر علينا، بسبب ضيق الوقت، إقرار قانوني اللامركزية الموسّعة والصندوق الائتماني قبل الانتخابات الرئاسية، نلتزم بإقرارهما كأولوية بالعهد الجديد. فهما يشكلان حماية حقيقية لوحدة لبنان وتحقيق فعلي للتنمية والازدهار”.
الى ذلك، شدد على أننا “لا نستطيع الحفاظ على وطننا اذا هاجر كل شعبنا وتم استبدالنا بشعوب اخرى ولو كانت جارة وشقيقة، ولهذا السبب موضوع النزوح واللجوء هو خطر كياني واجبنا أن نواجهه بقساوة وبرفض حاسم”.
وسأل: “هل مسموح أن ندفع من جديد بعد 75 سنة ثمن صراعات فلسطينية داخل مخيّمات على أرضنا يغذيها الخارج، وتؤدي الى مخاطر جديدة؟ هذا أيضاً بسبب منظومة تضع مصالحها قبل السيادة الوطنية”.
وأكد باسيل “أننا لن نقبل تكرار أخطاء الماضي والبقاء في موقع المتفرّج عليها؛ “التيار” مصمم على صنع مستقبل مختلف لشبابنا”، لافتًا الى أنه “إذا قبلنا أو سكتنا، هناك مَن يريد إبقاءنا تحت رحمة المنظومة، وهناك مَن يريد إعادتنا الى لحرب. وكليهما مرفوضين”.
من جهة ثانية، اعتبر أنّ “النظام المركزي حوّل لبنان لمناطق نفوذ للسياسيين وأصبحت منازل الطوائف اقوى من البيت اللبناني – اختبرنا نظام المركزية الزائفة التي اضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف”، مشيرًا الى أنّ “هذا النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض وباعد بينهم لدرجة أنّ البعض يتخيّل أنّ الحلّ هو بالانفصال”.
وفي هذا السياق، دعا باسيل الى “اختبار اللامركزية الانمائية، التي ليست انسلاخ ولا انفصال، بل هي انماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كل الحل”، لافتًا الى أنّ “الحل المتكامل يعني دولة مركزية قوية بنظام لامركزي اداري ومالي. اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم، وتفعّل الشفافية، كما تمنحهم القدرة على محاسبة مَن يتولى مسؤولية الادارة”.
وشدد على أنّ “اللامركزية انماء مناطقي بتتكامل مع الصندوق الائتماني بالانماء الوطني”، شارحًا أنّ “الصندوق الائتماني يجعل أصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع اولاً لإحصائها ومعرفة قيمتها ومن ثم ادارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، وبالتالي رافدًا لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة مش عبء عليها. من دون هذه الخطوة الاصلاحية لا يمكن تحقيق المشاريع الكبيرة”.