تبدأ السنة القضائية باعتكاف اكثر من مائة قاضي، والعدد الى تزايد في مختلف قصور العدل من اقصى الشمال حتى الجنوب الى البقاع، ويأتي هذا الاعتكاف على خلفية عدم صرف مستحقاتهم المالية، التي كان قد تم الاتفاق عليها عندما كانوا مضربين عن العمل، والتي استمر الإضراب حينها ستة اشهر، وقد إستطاع يومها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود التواصل مع المرجعيات السياسية والمالية، واستحصل لهم على مبالغ مالية مقبولة بالعملة الصعبة تصرف شهريا مع راتبهم، حتى الانتهاء من الأزمة المالية والاقتصادية التي حلّت على لبنان.
ويقول مصدر قضائي للديار ان هناك اتجاها الى الاعتكاف والأضراب لآجل غير مسمى، حتى يتم اعادة تنفيذ ما اتفق عليه مع القاضي عبود، الذي سيعقد اليوم اجتماعا مع كبار القضاة، لاتخاذ القرارالمناسب.
مع العلم، ان القاضي عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يسعيان دائما ألى تسيير اعمال وملفات المواطنين، وبالأخص ما يتعلق بالنيابات العامة الاستئنافية المتعلقة بملفات الموقوفين، كما التوقيفات اليومية، حتى لا يكون من توقيف ظالم.
ويختم المصدر القضائي بالقول ان القاضي ان لم يكن مرتاحا ماديا ونفسيا الى حد ما، فالأفضل عدم النظر في اي ملف، وبالنهاية القاضي هو انسان، كما انه قاسم اليمين المعظم.