حسماً للغط والاجتهادات الخاطئة في مسألة من يحق له قانوناً تسلّم قيادة الجيش في حال شغور موقع القائد مع استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، أكّد مرجع دستوري لـ«الجمهورية»، انّ قانون الدفاع الوطني واضح وضح الشمس، في هذه الحالة، يتولّى رئيس اركان الجيش وحده دون سواه القيادة، ولا يحق لأي ضابط سواه مهما علت رتبته ان يتولّى قيادة الجيش بالإنابة.
ورداً على سؤال، ماذا في حال كان موقع رئيس الاركان شاغراً أيضاً مع انتهاء ولاية قائد الجيش في كانون الثاني المقبل، هل يستلم اللواء بيار صعب عضو المجلس العسكري القيادة؟
اجاب المرجع لـ«الجمهورية»: «انّ وزارة الدفاع تتألف من أربع مؤسسات، هي الجيش والادارة العامة والمفتشية العامة والمجلس العسكري، ولا يحق لأي ضابط قيادة الجيش، الاّ اذا كان من مؤسسة الجيش، وهذه الحالة لا تنطبق على اللواء صعب لأنّه رُقي ونُقل من الجيش الى المجلس العسكري بقرار من مجلس الوزراء، ولا يمكن اعادته الى الجيش الاّ بقرار من مجلس الوزراء وبعد خفض رتبته. وبالتالي كل الاجتهادات في هذا المجال غير قانونية. والحل هو في تعيين رئيس للاركان، لأنّ القانون منحه وحده دون سواه حق تسلّم قيادة الجيش بالإنابة».