IMLebanon

اقتراح قانون لتنظيم وجود النازحين… جراده: لبنان ليس بلدًا للتوطين

اعلن النائب الياس جراده عن “تقديم اقتراح قانون الى تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، لبنان ليس بلدا للتوطين”، لافتًا الى “أننا لا نتخطى ابدا الدستور ونتمنى ان لا يبقى الموضوع صخبا اعلاميا وان يترجم هذا الصخب الى أفعال والى عمل تشريعي ورقابي، ان كان في المجلس او من قبل الجهات التي تعنى بالشأن العام”.

واعتبر، خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، في حضور المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي، أنّ “الموضوع اصبح ضاغطا جدا على المجتمع اللبناني، ان كان اقتصاديا او أمنيا او اجتماعيا أو ديموقراطيا. ضحية النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنى على الشعب السوري وننظر الى مستقبل الشعبين”.

كما اضاف جراده: “من المؤكد أنّ موطىء الأمان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصاديا، اضافة الى الموضوع الديموغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 الى الان في معالجة هذا الموضوع وتلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظمات رسمية ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز او لأمر آخر”.

وفي هذا الإطار، رأى أنه “كان لا بد من اطلاق الصرخة، وكانت الدعوة لمجلس الوزراء لبحث موضوع النزوح السوري تحت ضغط العريضة النيابية. حصلت محاولة لعقد مجلس الوزراء وفشلت، ولا نعرف السبب. سمعنا الصرخات حتى من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار”.

واكد جراده أنه “لا بد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فاننا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللاجهزة الامنية اللبنانية. لا بد من هذه الوقفة ومن موقف وطني شامل، فتم تقديم هذا الاقتراح”.

الى ذلك، شكر جراده “الحملة الوطنية لاعادة النازحين، ممثلة بأعضائها الذين جالوا على غالبية الكتل، وكان هناك تأييد كبير، ونأمل ان يترجم هذا التأييد الى تأييد تشريعي”.

 

بدوره، تحدث الخولي عن اقتراح القانون لتنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، فقال: “يستند هذا الاقتراح إلى مجموعة من الأسباب الموجبة، بما في ذلك الضغوط الدولية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان نتيجة للأزمة السورية وتأثير النازحين على مختلف الجوانب الحياتية في البلاد”.

واوضح أن “الاقتراح يتضمن عددا من المواد تتعامل مع قضايا، مثل توطين السوريين في بلد ثالث ومدة الإقامة الموقتة ومعايير التسوية والاستثناءات”.

كما لفت الى أنّ “هذا الاقتراح يهدف إلى تطبيق القوانين والاتفاقيات القائمة والحفاظ على سيادة لبنان واستقراره، ونحن نعتبره مدخلا حقيقيا لاعادة السوريين ولتنظيم اقامتهم في لبنان، ولكننا في المقابل نتمنى ان يصار الى اضافة التعديلات المقترحة من قبل الحملة، ومع موافقتنا على الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المقدم من النائب الياس جرادي نتقدم بتعديلات من شأنها تحصينه وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم”.

واقترح الخولي تعديل المواد التالية:

“- المادة الاولى: مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإقامة الأجانب على الأراضي اللبنانية، وإلتزاما بروحية الدستور في رفض التوطين وتطبيقا للإتفاقية الموقعة عام 2003 بين السلطة اللبنانية ومفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، يجب على الحكومة اللبنانية إلزام المفوضية بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

– المادة الثانية: يرحل فورا السوريون الذين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية الى سوريا او الى بلد ثالث حسب إتفاقية لبنان مع المفوضيّة المذكورة كون لبنان ليس بلد لجوء، النازحون السوريون الذين ذهبوا الى سوريا وعادوا الى لبنان وفق الجداول الرسمية للامن العام اللبناني، جميع المساجين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، السوريون الذين دخلوا لبنان من سنة 2019 ولغاية نفاذ هذا القانون .

– المادة الثالثة: تعتبر شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والممنوحة للرعايا السوريين صالحة لاقامة صاحبها في لبنان، وبالتالي على كل سوري سبق واستحصل على بطاقة من المفوضية أن يسوي وضعه لدى الأمن العام خلال مهلة ثلاثين يوماً.

يتوجب على العمال السوريين القادمين إلى لبنان بهدف العمل الاستحصال خلال مهلة شهر من تاريخ قدومهم على اقامة واجازة عمل بحسب القوانين المرعية الاجراء، على أن يقل الرسم السنوي ما يوازي 500 دولار أميركي.

على وزارة العمل أن لا تمنح أكثر من /400/ ألف إجارة عمل للرعايا السوريين في المهن المحددة حصرا لعمل الاجانب في قانون العمل اللبناني.

على السوريين طالبي العمل في لبنان أن يثبتوا أن عائلتهم مقيمة خارج لبنان وذلك كشرط أساسي لمنح إجازة العمل ، ( كون إجارة العمل تمنح لأقامة شخص في لبنان وليس لإقامة عائلة ).

– المادة الرابعة: على الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو عبر المطار أو المسجلين لدى المفوّضية أن يتقدموا من دوائر الأمن العام بطلب تسوية وضعهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعتبر مقيمًا غير شرعيّا أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المرعية الإجراء، ويتم توقيفه بجرم الإقامة غير المشروعة ويتوجب على المخالف دفع غرامة قدرها مليونا ليرة عن كل يوم تأخير في تسوية وضعه ولغايه ترحيله كون المخالف لا يستفيد من تسوية وضعه، على أن يرحّل حكماً وفورا وعلى نفقة المخالف”.

وأردف: “نحن نعتقد بقوة أن تبني هذا الاقتراح وإقراره أمر ضروري لحماية لبنان والمحافظة على مصلحته على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والديموغرافية. يجب أن يكون لدى النواب وعلى وجه الخصوص، واجب حماية الهوية اللبنانية والمجتمع المتنوع والمستدام في لبنان”.

ورأى الخولي أنّ “عدم اعتماد هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان ويعرّض البلاد لمخاطر أمنية واقتصادية جسيمة. نحن نشجع بقوة النواب على دعم هذا الاقتراح والتصويت لصالحه للمساهمة في حماية لبنان ومستقبله”.

وأوضح أن “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين تركز على دعم حق ابناء الشعب السوري في العودة إلى أرضهم ومنازلهم دون أي تحيز لأي طرف سياسي في النزاع السوري. نحن نعبر عن كل المحبة والاحترام للشعب السوري ولمعاناتهم، ونسعى في الوقت نفسه إلى حماية لبنان من التداعيات الواسعة لهذا النزوح. نحن ملتزمون بتحقيق التوازن بين الدعم الإنساني للنازحين السوريين وحماية مصالح لبنان واستقراره.”

وأشار الى أنّ “مقترحي هذا القانون ليسوا فاشيين ولا يمثلون توجهات سياسية معينة”، مبيّنًا أنّ “المقترح الأول هو شخص يساري بامتياز، في حين أن المقترح الثاني هو نقابي ذو خبرة طويلة، يجمعهما حبهما العميق للبنان واهتمامهما بمصلحة الشعب اللبناني. إذا كانت هذه هي التهمة التي يتعين علينا أن نتقبلها، فنحن بالتأكيد راضون عنها، ونعبر عن وطنيتنا القوية واهتمامنا العميق بمستقبل لبنان واستقراره.”

واعتبر الخولي أن “هذا القانون سيكون في حال اقراره أفضل رد على البرلمان الأوروبيّ الذي أصدر بتاريخ 13-7-2023 توصية دعا فيها السلطات اللبنانيّة إلى إبقاء اللاجئين السوريّين على أراضي الدولة اللبنانيّة، وبالتالي فإن أفضل رد على هذه التوصية الجائرة هو اعتبار اقتراح القانون المقدم من قبل النائب الياس جرادي فرصة للتأكيد على استقلال لبنان وحقه في تحديد سياسته ومصيره بناءً على مصالحه الوطنية واستقراره.”

وختم: “نحن نأمل أن يتم تبني هذا الاقتراح وإقراره من قبل النواب لمصلحة لبنان وشعبه. ونتوجه بجزيل الاحترام والتقدير الى النواب الموقعين عليه السادة الياس جرادي، جميل السيد، ميشال ضاهر، سجيع عطية وكل الكتل النيابية التي زرناها والتي أبدت كامل استعدادها للتوقيع عليه بالتأكيد وفق تعديلات ستقترحها”.