جدد التيار “الوطني الحر”، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ترحيبه بـ”الحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات”.
وشدد التيار، على ضرورة “ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين”.
ولفت الى أن “الهيئة السياسية إطلعت على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد اي الأولويات الرئاسية اضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”، مشدداً على “مطالبه بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على ان يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد”.
واعتبر أن “ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي. وتحمل الهيئة السياسية المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا”.
ورأى أن “التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أي رئيس تعهّده مسبقًا بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص”.
وأشار الى أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يواصل إرتكاب المخالفات، إذ فضلًا عن محاولته المستميتة لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة من ضمن توقيت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، إجتمع ميقاتي برئيسة جمهورية كوسوفو التي لا يعترف بها رسمياً لا لبنان ولا الاتحاد الاوروبي ولا الأمم المتحدة، ولا شيئ يبرر هذه المخالفة إلّا إذا كان هدفها تحقيق مصالح شخصية”.
