دخلت أرمينيا وأذربيجان في مواجهة أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية ملف ناغورني قره باغ، في حين طالبت دول عدة بينها فرنسا بـ”ضمانات ملموسة” من باكو بعد العملية العسكرية السريعة التي شنتها في هذه المنطقة.
وتقاذف وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات مرزويان وجيهون بيراموف، خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن، المسؤولية عن تدهور الوضع في هذه المنطقة المتنازع عليها.
وأكد الوزير الأرميني الذي تحدث أولا، أنه لا يوجد “طرفان في هذا الصراع بل معتدٍ وضحية”، مشيرا إلى أن “باكو شنت هجوما غير مبرر ومخطط له يهدف إلى إتمام عملية التطهير العرقي في ناغورني قره باغ”.
واتهم باكو أيضا بشن “عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباللجوء إلى المدفعية الثقيلة بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية”.
في المقابل، ندد نظيره الأذربيجاني بـ”حملة تضليل تشنها يريفان المتهمة بإمداد الانفصاليين ودعمهم في ناغورني قره باغ”، واصفا مجلس الأمن بأنه “منحاز”.
وفي السياق، طالبت فرنسا من جهتها أذربيجان بتقديم “ضمانات ملموسة” لإحلال السلام في ناغورني قره باغ بعد يومين على العملية العسكرية السريعة التي شنتها باكو ضد الانفصاليين الأرمينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: “إذا كانت أذربيجان راغبة حقا في التوصل إلى حل سلمي وتفاوضي فعليها الآن تقديم ضمانات ملموسة”.
ودعت كولونا باكو إلى “الانخراط بحسن نية في المناقشات عبر استبعاد أي استخدام للقوة… ومن خلال قبولها بأن هذا الحوار يتعلق بحقوق السكان وأمنهم” في ناغورني قره باغ.