أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أنّ “ثمة قناعة عامّة توصّل إليها الأفرقاء كلّهم مفادها أنّ اسم سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية لا يمكن الاستمرار في عمليّة مقايضته”، معرباً عن “اعتقاده بأنّ الممانعة قد اقتنعت في هذه المقاربة، وتريد مخرجاً لها، ربّما يكون عبر المبادرات الخارجية، علماً أن 77 نائباً قد صوّتوا ضدّ فرنجية، وبالتالي هذه نقطة إضافيّة لدفع المبادرة الفرنسيّة نحو اسم آخر”.
وأشار حاصباني، في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان” إلى أنّ “المرحلة اليوم هي وضع السلّم للنزول عن شجرة (فرنجية زائد حوار). وما الدور الموازي بين فرنسا وقطر إلا لإزالة العقبات تجاه هذه “النزلة”، مضيفأً: “جهاد أزعور غير مُلتزم قواتيًّا لكنّنا اعتبرناه مرشّحاً وسطيّاً بفعل تقاطعنا عليه مع أفرقاء غير المعارضة”.
وتابع: “موقفنا واضح من موضوع الحوار. فنحن لسنا معه قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا نستطيع خرق الدستور لخلق أعراف جديدة. فالتّشاور مستمرّ بين الكتل النيابيّة كلّها لتسهيل الانتخابات الرئاسيّة، لكن فتح باب البرلمان لانتخاب الرئيس هو الحلّ الوحيد”.
كما لفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكتشف مع الوقت أنّ وظيفته حماية الدستور. والكنيسة والجامع القريبان (هنّي يلي بيشفوا) ألا وهما في الملفّ الرئاسي والمجلس النيابي. ونحن نقترب خطوة تلوَ الاخرة لإعادة مجلس النواب من الذين يخطفونه، توازيًا بين المواقف الوطنيّة الداخليّة والمبادرات الخارجيّة.”
أمّا في حادثة استهداف السفارة الاميركيّة في عوكر، فاعتبر حاصباني أنّ “هناك علامة استفهام أمنيّة للتعدّي على السفارة الأميركيّة؛ وكأنّها توجيه رسالة واضحة بأنّ هناك مَن يريد خلق مزاج استفزازي، قد تكون عملاً فرديًّا، أو عملاً مُنظّمًا، وهذا الحدث تزامن مع إطلاق النار على مركز القوات ـ زحلة، وهذه الاستفزازات كلّها تسعى الى استجلاب ردّات فعل”.
وأضاف: “تمّ الضغط لإيقاف التحقيق بملفّ اغتيال الياس الحصروني، وهذا دليل على خطورة الوضع الأمني، ومؤشّر إضافي في مسار إنشاء دولة رديفة على الصعد كافّة. دولة اقتصادها مبنيٌّ على التهريب والدولار والسيطرة على القضاء والمرفأ وقرارات الحرب والسلم”.
وفي ملفّ النزوح، أشار حاصباني إلى أنّ “الاجتياح المدني من قبل النازحين السوريّين أمر خطير جدًّا، والحدود سائبة، ولبنان بلد عبور، ومن المُفترض أن يترحّل كلّ ما تبقى من سوريّين غير قانونيين”، مضيفاً: “هنا دور البلديّات في الخطوة الأولى. كما يجب محاسبة المرتكبين اللبنانيّين، وهذا دور القوى الأمنيّة والأمن العام؛ كما يجب أيضًا ترحيل كلّ سوري غير قانوني في لبنان. وحزب الله متواطئ في ملفّ النزوح السوري عبر التجييش الإعلامي لحرف الأنظار عن الوضع اللبناني وغيره؛ مع العلم أنّ أغلبيّة هؤلاء السوريّين يسكنون في المناطق التي تُحتسب على الحزب”.