أكد المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ أن “اجتماع اللجنة الخماسية كان من أهم الاجتماعات المرتبطة بشؤون الشرق الاوسط، ولا أريد أن أدخل في تفاصيله، لكنها كانت فرصة مهمة أن نجتمع مع حلفاء وشركاء أميركا لمناقشة أهمية العملية السياسية في لبنان وأهمية تشكيل حكومة”، جازماً بأنه “لا خلاف بين الأطراف المجتمعة لأننا نتفق على ضرورة المضي بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة”.
وعن تحديد الولايات المتحدة مدة زمنية معينة للانتخابات الرئاسية في لبنان، نفى ويربيرج في حديث لـ”الجديد” ما يتم تداوله، معتبراً ذلك محاولة للتشويش على الموقف الأميركي الرامي إلى اختيار لبنان رئيسه وتشكيل حكومة في الوقت المناسب للبنانيين، وأضاف: “نحن نحث كل الأطراف اللبنانية على الاسراع بإنجاز هذا الاستحقاق لكن لا صحة لكل هذه الأكاذيب”.
وفيما خص دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، لفت المتحدث الاقليمي إلى استعداد أميركا لتقديم أي مساعدة تقنية أو فنية لازمة، متابعاً: “لا يحق لأي بلدٍ كان أن يفرض إرادته على المكونات السياسية اللبنانية كافة، وسنبقى على تواصل مع كل الاطراف، في إشارة إلى لقاء سفيرتنا في بيروت دوروثي شي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونقاشهما في هذه المواضيع”.
إلى ذلك، استنكر ويربيرج استهداف السفارة الأميركية في بيروت قائلاً: “ندين بشدة عملية إطلاق النار وشيا أبلغت ميقاتي عن ثقتنا بالجهات الأمنية اللبنانية من حيث متابعة ملابسات هذا الفعل، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق، ولا تخوّف من الأمن في بيروت ونتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أنفسنا ونتواصل عن كثب مع الجهات الامنية منعاً لتكرار مثل هذه الحادثة”.
وشكر المتحدث الاقليمي لبنان دولةً وشعباً على استضافتهم اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، مشدداً على “وجوب تقديم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الاخرى كافة، الدعم المالي للدولة اللبنانية، بسبب تحملها هذه الأعباء لفترة طويلة”، مردفاً: “يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري، والولايات المتحدة لا تعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم لكنها لا تقبل بالاوضاع الراهنة في لبنان”.
وعن دعم أميركا للاحتجاجات في منطقة السويداء، نفى ويربيرج الدعم الولايات المتحدة لها، قائلاً: “بعد 12 سنة من هذه الأحداث المتكررة في سوريا، بات من الواضح أن النظام السوري هو المسؤول عن كل الصراعات والاضطرابات التي يعاني منها الشعب السوري وهو الشاهد الأكبر على إهمال الدولة لمتطلباته”.