أعلن النائب بلال عبد الله أن “لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية اجتمعت اليوم الإثنين وعلى جدول اعمالها عدة اقتراحات ومشاريع قوانين. ارتأينا ان نركز على الموضوع الاساسي وهو تنظيم مهنة تقنيي الاشعة، وهذا المشروع الهدف منه ضبط ممارسة مهنة تقنييي الاشعة واعطاؤهم حقهم في الوقت نفسه، والحفاظ على مستوى هذه المهنة، وهي مهنة اساسية لمساعدة اطباء الاشعة، ان كان التشخيصي او العلاجي”.
وقال عبدالله: “أنجزنا تقريبا هذا المشروع، على أمل ان نطلب من الجمعية المؤسسة للتقنيين ان تكون موجودة معنا، وايضا مع وزارة الصحة التي انطلق منها المشروع، ونأمل ان ننهيه في الاسبوع المقبل، والذي من شأنه ان ينظم هذه المهنة التي اصبحت اساسية اليوم مع تطور تقنيات التشخيص والعلاج”.
وتابع: “ناقشنا مشكلة الادوية والتفلت في سوق الدواء، وتهريبها والفوضى الموجودة في مرافئنا الشرعية وغير الشرعية. واعتقد انه لم يعد يوجد مبرر لهذا الموضوع، لان الادوية اليوم متوفرة بعد رفع الدعم عنها باستثناء ادوية السرطان وادوية الامراض المستعصية “، لافتا الى ان “اسعار الادوية المهربة ممكن ان تكون أقل، لكن من يضمن فاعليتها وجودتها”.
وتمنى “ألا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع، وعلى المريض الا يستخدم دواء غير مكفول، وان يكون هناك تفتيش ومراقبة للصيدليات من قبل امن الدولة، وان يكون هناك مراقبة اكثر لموضوع الدواء وجودته”.
وأردف: “كما ناقشنا كيفية الحفاظ على التزام الدولة دعم ادوية امراض السرطان والادوية المستعصية، ويبدو ان هذا الموضوع قيد المناقشة. ونحن نصر كلجنة صحة الا تتهرب الدولة من مسؤولياتها بالالتزام تجاه هؤلاء الناس، وان نعمل على تنشيط وتدعيم وتطوير برنامج التتبع الذي تقوم به وزارة الصحة لاستكمال المراقبة ولتصل كل الادوية الى كل المرضى. المطلوب الالتزام بالتعليمات والاهتمام بالمريض اللبناني”.
وقال: “اشدنا اليوم بخطوة وزير العمل مصطفى بيرم الذي تقدم بمشروع لتسهيل مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى حين الوصول الى القانون الجديد للصندوق او لقدرة الحكومة على التعيين”، مؤكدا ان ” الاجراء الذي اتخذه معالي وزير العمل يسهل مهمة ادارة الضمان للقرارات السريعة والرشيقة التي تواكب المرحلة”.