أكدت مؤسسة كهرباء لبنان، انها “استنادا إلى قرار مجلس إدارتها رقم 420-22/2023 تاريخ 06/09/2023، وعطفا على النتائج الإيجابية التي يحققها استكمال تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء لغاية تاريخه، سوف تعمد إلى زيادة التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين (2) إضافيتين يوميا زيادة على عدد الساعات المقرر عموما، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الواقع فيه 1/10/2023 وحصرا للمخارج الجديدة التي تم الكشف عليها خلال استكمال المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، التي تتم بالتنسيق مع القوى الأمنية مشكورة، والتي تبين أن نسبة عدد المخالفات عليها إلى عدد المشتركين أقل من 10 في المئة، وذلك عملا بخطة التغذية بحسب نسب الهدر غير الفني التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بموجب قراره رقم 484 تاريخ 20/12/2022”.
وأشارت المؤسسة في بيان، إلى أن “مخارج التوتر المتوسط، وعددها 800 مخرج، تشمل المرحلة الأولى من خطة نزع التعديات المذكورة أعلاه الكشف على 216 مخرجا منها، ضمن نطاق بيروت الإدارية والمناطق المغذاة من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إضافة الى كافة مخارج التوزيع التي تغذي مرافق عامة في كافة المحافظات اللبنانية، وقد تم الكشف لتاريخه من بينها 71 مخرجا في بيروت الإدارية ، إضافة إلى مخارج مخصصة لمرافق عامة، على أن تستكمل حملة الكشف ونزع التعديات على مخارج أخرى وفق الإمكانات المتاحة في هذه المرحلة، ولتشمل في مراحل أخرى كافة المناطق اللبنانية، وذلك تباعا بحسب القدرات اللوجيستية المتاحة للمؤسسة وبالتنسيق مع القوى الأمنية”.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة أسماء المخارج الإضافية التي استكمل الكشف عليها مؤخرا، وهي: شمعون – حناوي- ساسين – حايك – عازوري – جوبيتير – كتائب – نبيل – سوكلين – تاباك – مجلي – مياسي – فهد، وسيستفيد المواطنون الذين يتغذون من هذه المخارج بزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية ، اعتبارا من 1/10/2023، بمقدار ساعتين (2) إضافيتين يوميا لهذه المخارج، وهي تغذي جزءا من المناطق التالية :
الأشرفية – الحكمة – الرميل – المدور – الجميزة – الباشورا – الكرنتينا – النهر – المنارة – راس بيروت – الكومودور.
علما أن هذه الزيادة بالتغذية الكهربائية تبقى قائمة بذات المقدار الإضافي للمخارج المذكورة، حتى في حال زيادة عدد ساعات التغذية عموما لاحقا، إلا في حال حصول انقطاع شامل (Blackout) على كامل الأراضي اللبنانية بسبب عدم ثبات الشبكة الكهربائية الوطنية نتيجة محدودية القدرة الإنتاجية”.