رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني ان الخطر الوجودي الناجم عن النزوح السوري باتجاه لبنان يهدد جميع اللبنانيين دون استثناء، على كل مواطن بالتالي حريص على مستقبل بلده وأولاده ان يكون هو نفسه خفيرا للحد من تداعيات ومخاطر هذا النزوح لاسيما غير الشرعي منه، مشيرا من جهة ثانية الى وجود يد خفية تعمل على تغيير الديموغرافيا في لبنان كما في سورية، وعلى الدولة اللبنانية بالتالي قطعها والكشف عمن يقف خلف هذا المشروع التدميري والإلغائي للبنان.
ولفت البعريني في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان اتهامه زورا من قبل البعض بتسهيل حركة النزوح السوري باتجاه لبنان، رخيص كرخصهم وكناية عن تنظيرات سياسية لا شأن لها سوى تجييش الرأي العام في محاولة دنيئة لاستهداف الفريق السني في لبنان عموما وعكار خصوصا، مذكرا هؤلاء المفككين حزبيا وتنظيميا وشعبيا بأنه كان سباقا في الدعوة الى تشكيل حاجز بشري بمؤازرة وإشراف الجيش والقوى الأمنية على طول الحدود اللبنانية مع سورية، وذلك لاعتباره ان القوى المسلحة الشرعية في لبنان غير قادرة وحدها على مراقبة كامل الحدود وضبطها نظرا لطولها البالغ 375 كلم.
وعليه لفت البعريني إلى ان المطلوب للحد من فوضى النزوح السوري وغيره من الملفات الشائكة والنارية المدمرة للحياة في لبنان، والمهددة لمصيره ووجوده، هو عودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وذلك بالتوازي مع دعم عربي ودولي من شأنه إنعاش لبنان على كل المستويات دون استثناء، إلا ان نوايا الجمل بمكان مختلف تماما عن نوايا الجمال، ولا وجود بالتالي حتى الساعة بارقة أمل باقتراب موعد انتخاب رئيس وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها.
واستطرادا أكد البعريني ان الاستحقاق الرئاسي عاد الى نقطة الصفر، وأصبح أمام معادلة إلزامية لا مفر منها، ألا وهي اختيار مرشح ثالث يرضى به الجميع كمخرج سليم وسلمي من الأزمة، معتبرا ان التخبط في موضوع الرئاسة سيد الأحكام والمواقف ولا رئيس للبنان بالتالي إلا من رحم تسوية إقليمية – عربية – دولية سريعة، لأنه إن لم يصر إلى انتخاب رئيس قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل فسيبقى سيف الفراغ الرئاسي حاكم قصر بعبدا لسنين طويلة، خصوصا ان التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، تتسرب تداعياتها كالنار في الهشيم الى الداخل اللبناني، معتبرا في المقابل ان الحوار بين اللبنانيين قد يكون هو الحل فيما لو كان حوارا إنتاجيا تحت سقف اتفاق الطائف، على ان يتعهد الجميع بالالتزام بتطبيق ما ينتج عنه من مقررات إنقاذية.
وختم البعريني معربا عن أسفه لافتقار لبنان الى رجال دولة حقيقيين، وإلى أقطاب سياسيين مقررين، معتبرا انه في ظل المشهدية المأساوية الراهنة، ان الساحة اللبنانية مفتوحة على كل الاحتمالات، ومخترقة أمنيا من كل الجهات الدولية المتواجدة مخابراتيا على أراضيه، بدليل ما يجري من أحداث أمنية دامية وأخطرها المخيمات الفلسطينية، ناهيك عن النزوح السوري الذي بات يهدد بتغيير وجه لبنان وتاريخه.
