أعلنت وزارة الإتصالات أنها ستقوم بضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة وذلك إبتداءً من الشهر القادم.
وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: انفاذاً لاحكام المرسوم ٩٤٥٨ تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢ لاسيما القسم الرابع منه.
تعلن وزارة الاتصالات انّه ابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣ ستقوم بضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الاشرفية ورأس بيروت وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للافادة وتقديم المستندات المطلوبة والتقيّد بالاحكام الموضوعة من قبل الوزارة.
وطلبت وزارة الاتصالات من “المواطنين الكرام المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الاشرفية و رأس بيروت وفي مدّة اقصاها ١٥/١١/٢٠٢٣:
أ- الاتصال بال ١٥١٥ او مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها.
ب- في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة اوجيرو او لدى أي من مقدمّي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم و دون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة اوجيرو أي مسؤولية”.
