أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، تعميما، طلب فيه تنظيم وجود النازحين السوريين ومكافحة التسلل غير الشرعي للأراضي اللبنانية.
وجاء في نصه:
“المرجع: – قرار مجلس الوزراء رقم ۱ تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۱
– تعميما جانب وزارة الداخلية والبلديات رقم ٤٢/ص.م. تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢ و ٧٤ ص .م. تاریخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ . – تعميم محافظ لبنان الشمالي رقم ۲۰۲۳/۱ تاریخ ۲۰۲۳/۴/۲۵ .
حيث أن مكافحة ظاهرة تهريب النازحين السوريين الى الاراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة تتطلب تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق التام بين كافة الادارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية ، وبغية تكوين قاعدة المعلومات المطلوبة تمهيدا لاتخاذ التدابير اللازمة، وتأكيدا على مضمون تعميمنا السابق تاریخ ۲۰۲۳/۴/۲۵ .
وحماية لمقتضيات مصلحة البلاد العليا والأمن المجتمعي. لذلك يُطلب الى كافة القائمقامين التعميم على البلديات الواقعة ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي، كل فيما خصه، ايداعنا بالسرعة القصوى نتائج المسح والتعداد للنازحين السوريين القاطنين ضمن النطاق البلدي وفق النموذج المرفق ربطا وتكليف من يلزم:
– اجراء الكشف الدوري على أماكن سكنهم للتأكد من صحة البيانات المدونة سيما فيما يتعلق بعدد السكان السوريين القاطنين في كل مسكن وضبط تحركاتهم والافادة فورا عن أي تحرك أو تجمع مشبوه كما والافادة فورا في حال تسلل أو دخول أي نازح جديد الى البلدة .
– التشدد في ازالة التعديات على البنى التحتية وانذار المحلات المستثمرة من قبل نازحين سوريين دون حيازة الترخيص القانوني بوجوب الاقفال فوراً وفي حال عدم التقيد افادتنا بالسرعة اللازمة ليُصار الى اجراء المقتضى.
انذار كافة المؤسسات والمصانع العاملة ضمن النطاق البلدي بوجوب التأكد من حيازة العمال السوريين لديهم للتراخيص القانونية تحت طائلة الاقفال والافادة في حال المخالفة.
ايداعنا التدابير المتخذة من قبلكم حول تنفيذ البنود المطلوبة أعلاه خلال مهلة عشرة أيام وافادتنا بحال وجود أي عوائق تمنع من تنفيذ مضمون التكليف أعلاه والاعادة للنظر بالمقتضى على ضوء ذلك”.
