أثنت هيئة “أوجيرو” على “الحملة المتنامية على موردي الإنترنت غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كافة”.
وقالت في بيان: “هذا الاهتمام التشريعي والقضائي والسياسي والإعلامي وحتى الشعبي يدعم الجهود التي تبذلها الهيئة منذ أعوام لقمع تلك المخالفات، ولعلّه يؤدي إلى منحها إمكانات أكبر وضرورية لإتمام هذه المهمة المكلفة بها من قبل مديرية الصيانة والإستثمار وبناءً للخطة الموضوعة”.
وأشارت إلى أن “الإنترنت غير الشرعي يتسبب بخسائر كبيرة في خزينة الدولة كما انه يضع المواطن تحت رحمة المخالفين ووطأة جشعهم المادي، وهذا ما لم تقبل ولن تقبل هيئة اوجيرو به مهما ازدادت الضغوط عليها، هذه الضغوط التي تأتي تارة على شكل اتهامها بالاستنسابية وتارة أخرى بمطالبتها بالإستنسابية”، مضيفة: “تبقى الغاية واحدة وهي تحويل الهيئة إلى أداة تصفية حسابات بين المخالفين وهذا لن يحصل، إذ إن أوجيرو ستلاحق كل مخالف من دون استثناء ومهما علا صوت من يدعمه”.
وأوضحت أن “عمليات الدهم أفضت الى مصادرة كابلات ألياف ضوئية وقطع غيار ومستلزمات أخرى وإلى تحويل مالكيها إلى القضاء المختص. على من تتعارض مصالحه أو مصالح من يعلّي الصوت لأجله مع ما ذكر أعلاه، التوجه الى القضاء”.
وختم الهيئة بيانها: “أخيراً وليس آخراً وفي السياق نفسه، فإن هيئة أوجيرو وكما هو حال سائر المؤسسات العامة، تخضع لقانون الشراء العام. وعليه وعلى كل ما سبق، يمكن لكل مرتاب أن يذهب إلى القضاء للفصل. وإلى حينه، تستمر أوجيرو في عملها وفي إنجاز ما كلِّفت به. اقتضى التوضيح”.