أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل، أن “كل النواب الحاضرين في اللجنة والذين يمثلون كل الكتل والمستقلين والتغييريين، أجمعوا على ان الوجود السوري في لبنان بات يحتاج معالجة سريعة، وهذه المعالجة يجب أن تتم من خلال مسارين: الأول عبر الحكومة التي رغم أنها حتى اليوم متقاعسة، ومن خلال الوزراء المعنيين أي الداخلية والدفاع والعدل الذين يجب عليهم وعلى الحكومة أن يستنفروا بشكل دائم ويومي مع كل قدراتهم الأمنية والأمنية والقضائية والتنظيمية حتى يبدأو بالمعالجة وفقا لخطة تكون الحكومة وضعتها للتعاطي أولا مع إقفال الحدود، وثانيا حتى هذا الوجود باستثناء من لديه اقامات قانونية لأسباب تتعلق بعملهم كما كان الوضع قبل عام 2011، ونرى أفضل طريقة حتى يعودوا الى بلدهم”.
وتابع: “ربما نظرا للأحداث التي حصلت في سوريا، كان هناك مجيء الى لبنان في البداية بسبب الأوضاع الأمنية، وقلة جدا للأوضاع السياسية، واليوم الأوضاع الأمنية انتفت لأكثرية السوريين في لبنان، فيما سبب وجودهم الأول هو اقتصادي، وهنا يأتي دور التمويل من قبل دول مانحة وجمعيات تهتم بهذا الموضوع. نطلب من الدولة اللبنانية وقف هذا التمويل في لبنان وإعطاءه في سوريا، فنحن مع مساعدة السوريين إنما في بلدهم وليس في لبنان، أو ستكون النتيجة عكسية بما يتعلق بسيادة لبنان ووضعه الاقتصادي والديمغرافي والأمني.”
وأشار إلى أنه “بالنسبة لنا ليس هناك سوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2003 والتي تعتبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وهنا مفوضية اللاجئين يجب أن تعلم اننا لا نعترف أولا إلا بهذه المذكرة وبأن لبنان ليس بلد لجوء، وكذلك كل القرارات التي اتخذت سواء من وزراء او من مسؤولين ومعنيين، كلها غير قائمة ومفاعيلها يجب أن تتوقف. وكل الإفادات التي أعطيت بالنسبة لنا لا تستوفي لا الشروط القانونية ولا الأصول التي يجب أن تتبع وبالتالي تعتبر ملغاة، ونحن بالنسبة لنا الوجود السوري لا يمكن أن يطبق عليه أن لبنان بلد لجوء”.
وأضاف عدوان: “إنطلاقا من هذا الواقع، لجنة الإدارة والعدل بكامل وإجماع أعضائها ستضع قانونا في وقت قريب، سيتضمن كل هذه التفاصيل ويصبح ساريا، فعلى الجميع أن يعلم أننا بلد حر لديه سيادته وكل دول العالم لديها سيادة ونحن نحترمها، وعليهم بدورهم أن يحترموا سيادة لبنان، وأول من يجب أن يحترم السيادة اللبنانية هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لأنها حتى اليوم بكل ممارستها لم تحترم السيادة اللبنانية”.
وأكد أنه “على جميع الجهات والمواطنين والمؤسسات ان يحترموا هذا القانون المتعلق بالوجود السوري في لبنان ويتقيدوا به، ومن يخالفه يكون يعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية وغرامات كبيرة جدا لأن الفوضى السائدة اليوم تنذر بخطورة كبيرة جدا. ونكرر أن اليوم هذه من القضايا القليلة التي أجمع عليها اللبنانيون، ويجب أن نستفيد من هذا الإجماع”.
كما شدد على أن “لبنان ليس بلدا سائبا او وطنا سائبا، وإن كانت أجهزته ومؤسساته مقصرة فنحن اعتدنا في كل مرة يكون فيها مخاطر على وطننا أن نقف سدا منيعا بوجه هذه المخاطر. واليوم كل اللبنانيين، من نواب أو غيرهم، مدعوون الى الوقوف سدا منيعا بوجه هذا الوجود السوري ومخاطره المحدقة بلبنان”.