أعلن النائب زياد الحواط، في حديث إلى اذاعة “لبنان الحر”، انه “امام تخاذل الحكومات المتتالية منذ اكثر من خمس سنوات في موضوع ضبط الحدود وتهريب البضائع التي كلفت الدولة اللبنانية المليارات من الدولارات من الخسائر سواء من لبنان الى الخارج او العكس، هناك ايضا عملية تهريب للبشر وتحديدا السوريين منهم الذين اصبحوا قنبلة موقوتة في كل مدينة وقرية لبنانية، حيث اصبح عددهم اكثر من نصف اللبنانيين المقيمين، وهذه كارثة اقتصادية مالية اجتماعية وامنية، فلبنان لا يتحمل هذا العدد من السوريين”.
وأضاف: “لا البنى التحتية ولا القوة الاقتصادية ولا المالية المنهارة اصلا تتحمل هذا العدد الهائل من السوريين اضافة الى الخطر الامني المنتشر في المناطق اللبنانية كافة”.
واشار الحواط الى انه تواصل مع معظم بلديات القضاء والمخاتير وتم التفاهم معهم، وقال: “أمام تخاذل وتشتت الدولة والمؤسسات الرسمية وتحللها، على البلديات دور اساسي في ضبط ولجم هذا الوجود”، مناشدا “أبناء قضاء جبيل وجميع اللبنانيين عدم تغطية او تأجير او استخدام اي سوري للعمل لديه من دون اوراق ثبوتية، اذ يكون شريكا في ضرب ما تبقى من مستقبل هذا الوطن، وبالتهديد الامني على حياتنا وحياة اولادنا ، وشريكا بهذا الانهيار وتعاظمه”.
ورأى انه “في ظل عدم وجود مسؤولين في هذه الدولة يتحملون مسؤولياتهم الوطنية “ لا تندهوا ما في حدا“ لذا علينا عدم الاتكال على الدولة في ظل الفراغ الرئاسي الموجود وحكومة تصريف اعمال لا تقوم بواجباتها”.
واكد انه “على اللبنانيين وخصوصا ابناء قضاء جبيل مسؤولية كبيرة ودور اساسي كما على البلديات مسؤولية اكبر واساسية”، وقال: “ممنوع التساهل مع من دخل الى وطننا خارج القانون، ويقوم بتهديد امننا وحياتنا ومستقبل اولادنا”.
وختم: “نحن لسنا بعنصريين على الاطلاق ولكننا سنكون بالمرصاد لكل مواطن دخل خلسة الى لبنان، لا اوراق ثبوتية لديه ويقوم بتهديد امننا وكيان وطننا ومستقبل اولادنا، ونحن كنواب وكقوى سياسية سنكون الى جانب البلديات لضبط هذا القضية وتأمين الحد الادنى من السلامة العامة والشخصية لكل فرد من ابنائنا”.