تقرير ماريلين عتيّق:
يعاني اللبنانيون منذ فترة من أزمة مياه، تفاقمت حدتها خلال فصل الصيف، لتصعّب بذلك أمور الحياة اليومية عليهم، كأن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان لا تكفيهم.
الحلول كثيرة، ولكن الإمكانات ضئيلة، ومؤسسات المياه تصارع باللحم الحي، لضمان وصول المياه إلى المنازل ولو بالحد الأدنى. فهل الأزمة “مطولة”؟ أم أن الفرج على الأبواب؟
في حديث لموقع IMLebanon، أوضح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، أن “السبب الرئيسي لأزمة المياه، هو عدم توفر الكهرباء بشكل مستمر، في حين أننا لسنا قادرين على تأمين المازوت بالكمية المطلوبة، لأننا لا نملك الأموال اللازمة، فالدفع يجب أن يكون نقدًا وبالعملة الأجنبية”.
وأضاف جبران: “السبب الثاني، هو أنه من أواخر أيلول حتى تشرين الأول، نكون في فترة شح بمياه الينابيع والآبار، ما يؤثر حتمًا على التغذية. ولكن مع بداية موسم الأمطار، قد نشهد تحسّنًا في الوضع”.
وكشف عن أن “وزارة الطاقة والمياه تحاول إيجاد حلول لمساعدتنا، ولكن معالمها غير واضحة حتى الساعة. أما مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، فتعمل على تركيب طاقة شمسية على مراكزها. ولكننا لا نملك حلًّا مستدامًا وجذريًّا لهذه الأزمة في الوقت الحالي”.
وأكد أن “لبنان لا يعاني من نقص في الموارد الطبيعية للمياه، ولكن الزيادة في عدد السكان وكثرة العمار بالإضافة إلى النزوح السوري، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع الطلب على المياه، في الوقت الذي لم نشهد فيه زيادة بالمصادر”.
إلى ذلك، قال جبران لموقعنا: “مؤسستا الجنوب والشمال رفعت رسم إشتراك المياه إلى حوالي الـ100$، أما نحن فلم نغير التعرفة حتى الآن، بهدف إعطاء المواطنين مهلة لتسديد الكسور على السعر القديم، الذي سيتغير مع بداية السنة الجديدة ليصبح 10 ملايين ليرة تقريبًا”.
إلا أنه شدد على أن “هذه الزيادة غير كافية لسد عجز المؤسسة وتأمين كل ما يلزم لإعادة التغذية لسابق عهدها، ولكنها ستحد من الانهيار وستساعد في دفع فواتير الكهرباء المكلفة”.
في هذا الإطار، إعتبر المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أن “البنية التحتية لإمدادات المياه في بعض المناطق اللبنانية مقبولة، ولكن هناك مناطق حيث الإمدادات بحاجة ماسة للتغيير”، مشيرا إلى أنه “في بيروت وجبل لبنان، تم تغيير حوالي الـ40% منها”.
وأفاد بـ”أننا أجرينا دراسة جديدة متكاملة لبيروت الكبرى، بالتعاون مع شركة “أرتيريا” الفرنسية، وسننفذ الورشة قريبًا لتغيير الشبكات المهترئة في بيروت، بمساعدة الجهات المانحة، ما سيساهم في تقوية ضغط المياه لاحقًا”.
وتابع في السياق: “العمل جار أيضًا في جبل لبنان، حيث أننا بدأنا في تغيير إمدادات عدد من المناطق، ووضعنا بعضها على لائحة الإنتظار، فالوضع صعب، والمتعهدون لا يدخلون في المناقصات لأنهم متخوفون من تلاعب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وأعتقد أنه عندما يعود الاستقرار إلى السوق الموازية، فسيتحسن الوضع وسيُستكمل برنامج المؤسسة الذي يمتد لـ5 سنوات، ويهدف إلى تغيير كل شبكات المياه المهترئة ونسبتها 30% تقريبًا”.
ورأى أن “المواطن على حق في كل الاحتجاجات والصرخات التي يطلقها، فالمياه حياة، ولكن المؤسسة تقوم بكامل واجباتها ضمن الإمكانات الضئيلة المتوفرة لديها، لضمان وصول المياه إلى المنازل. واليوم للأسف ندير أزمة وليس مؤسسة، فلا كهرباء ولا مازوت ومعاشات الموظفين متدنية جدًّا، والجهات المانحة توقفت عن مساعدتنا فأصبحت الصيانة على عاتقنا”.
وختم جبران حديثه قائلا: “يمكن للمواطنين المساعدة في ظل هذه الأزمة، من خلال التبليغ عن أي سرقة يتم رصدها، والأهم هو ترشيد إستهلاك المياه، ومثال على ذلك عدم استخدام مياه الشفة بشكل كبير لري المزروعات”.
من دون حلول جذرية تقودها الحكومة، لبنان يتجه نحو كارثة مائية لا تحمد عقباها. فلا المواطنون قادرون على تحمل تبعات الأزمة المستفحلة، التي تزيد مصاريفهم من جهة، وتعرض حياتهم لأمراض وأوبئة مثل الكوليرا من جهة أخرى، ولا الجهات المانحة ستتحمل سد الثغرات المالية إلى أجل غير مسمى.
إذًا، الأشهر القليلة المقبلة حاسمة، فهل تستفيق ضمائر المعنيين من كبوتها… قبل فوات الأوان؟