أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، أن في وقت يواجه لبنان تفاقمًا كبيرًا لأزمة الوجود السوري غير الشرعي، وعوض استنفار الجهود الداخليّة لمعالجة هذه المعضلة بشكل جذري، واصل التيار الوطني الحرّ، عبر نشرة أخبار قناة “أو تي في” مساء أمس الخميس، وعلى جري عادته الاستثمار بأوجاع اللبنانيّين، عبر كيل الاتّهامات الباطلة بحقّ “القوات اللبنانية” وتحميلها مسؤوليّة هذه الأزمة في سياق تضليلي فاضح لا بدّ من إعادة تصويبه”.
وأشارت الدائرة في بيان إلى أن اعتبار “قناة التيار” بأنّ “القوات” كانت ترفض عودة السوريّين إلى بلادهم وأنّها استفاقت اليوم على ذلك، هو تسويق كاذب، تنفيه التصاريح العديدة لرئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع مع بداية أزمة النزوح، عندما طالب أمام كلّ الديبلوماسيّين الغربيّين وبشكل علني، عام 2013 أيّ منذ عشر سنوات، وجوب إنشاء مخيّمات حدوديّة آمنة للنازحين داخل الأراضي السوريّة برعاية دوليّة”.
ولفتت إلى أنّ “التضامن الإنساني مع الشعب السوري الذي عانى من جرائم النظام الأسدي، بعد أن انتفض بشكل سلمي بوجهه، ليس بتهمة، لكنّه لم يكن عذرًا لحكومة الممانعة و”التيار” أي “حكومة النزوح” كي تمتنع عن ضبط المعابر الشرعيّة وإقفال المعابر غير الشرعيّة ولجم التدفّق الكبير للنازحين، هذا عدا عن رفض “التيار” وحكومة محوره الأخذ باقتراح “القوات” في إنشاء مخيمات داخل سوريا، والعمل على أساسه”.
وتابعت: “إحترف “التيار التضليلي” قلب الحقائق، محاولةً منه للتنصّل من مسؤوليّاته، فماذا فعل هو وحلفاؤه لمواجهة أزمة “النزوح السوري”؟”.
وقالت: “لقد بدأ النزوح عندما كانت كلّ السلطة التنفيذيّة تحت إمرتهم، إضافةً لكل الأجهزة والإدارات، ما هي القرارات التي اتخذوها غير الشعارات وتغطية الفريق المسلّح الذي ساهم في تأزيم النزوح السوري نحو لبنان؟ ما هي الإجراءات التي اتّخذها العهد الرئاسي الجهنّمي لمواجهة هذه الآفة غير عقد المؤتمرات الشعريّة والتمترس دفاعًا عن نظام بائد؟”.
وأردفت: “لم يكتفِ هذا الفريق غير المسؤول في التمنّع عن مواجهة هذا التحدّي، بل عمل على عرقلة كلّ الحلول والاقتراحات، وما رفضه للخطة المتكاملة التي عرضتها “القوات” منذ أربع سنوات لإعادة السوريّين إلى بلادهم سوى دليل صارخ يتكرّر اليوم في تشتيت الجهود نحو مستنقع تبادل التّهم عوض شحذها إنقاذًا للبنانيّين من هذه المأساة”.
كما ذكرت أن “عشيّة مشاركة عشرات آلاف النازحين السوريين في لبنان في الانتخابات الرئاسية السورية في مقرّ السفارة في الحازمية، في 19 أيار 2021، طالب رئيس “القوات” من رئيسيّ الجمهورية والحكومة إعطاء التعليمات للوزارات المعنيّة من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء المقترعين والطلب منهم مغادرة لبنان ونزع صفة النزوح عنهم، لِمَ لم يتحرّك “التيار” وهو كان القابض على رئاسة الجمهوريّة؟”.
وتابع البيان: “قدّمت “القوات”، في 21 تموز 2022، اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى منع أيّ شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنّع للنازحين السوريين في لبنان، في حين قام “التيار” بين عاميّ 2016 و2022، أيّ خلال ولايته الرئاسيّة، بإعداد مرسوميّ تجنيس لعدد كبير من السوريّين غير المستحقّين من حاشية الأسد، حيث نجح بتمرير الأول وفشل في إصدار الثاني، فهل “القوات” هي من تلكّأت عن مواجهة هذه الأزمة و”تيار التجنيس” هو مَن واجه؟”.
وأضاف: “عاد “التيار” إلى عام 1989، وهو الذي يمتهن النكء بأحداث الماضي، فاستفاض في الاعتداء على الحقائق بحيث تحدّثت مقدمة نشرة أخبار “أو تي في” عن “تجربة التنازل عن صلاحيّات رئاسة الجمهوريّة عام 1989 ثمّ التباكي عليها اليوم”، في حين أنّ مَن دمّر الوضعيّة المستقّرة والآمنة آنذاك هي الحروب الجنونيّة لرئيس هذا “التيار” وإصراره على نهج التخريب تحت بدعة “توحيد البندقية”، ليعود ويُبرم صفقة سلطويّة مع السلاح الميليشيوي بعد سنوات”.
وقالت الدائرة إنّ الكلام عن وجوب الاتّعاظ من “موالاة الوصاية السورية على مدى 15 عامًا ثمّ القفز إلى الواجهة عام 2005 لمحاولة تبنّي التحرير”، مردود في الشكل والمضمون، فعندما كانت “القوات” تواصل مواجهة المحتلّ السوري من معتقل الجسد، كان “التيار” يُبرم، من باريس، الصفقات مع المخابرات الأسدية عبر عملاء النظام السوري للعودة والتمترس جانب محور الشر، ونكران وجود معتقلين لبنانيّين في السجون السورية والانقلاب على كلّ النّضالات اللبنانية.
كما اعتبرت أن الرهانات الخاطئة هي تلك التي عقدها مؤسّس “التيار” على أنظمة معمّر القذافي وصدام حسين أمّا الرهانات الخائبة فهي التي ظنّ الشعب اللبناني عامّةً، والمسيحيين منهم خاصّةً بأنّ حاملها صادق في ترداده شعارات الإصلاح والتغيير ومحاربة كلّ الظواهر غير الشرعيةّ والثبات على المبادىء.
وختم البيان: “إنّ الخطيئة الأكبر التي تُرتكب اليوم بحقّ الشعب اللبناني هي الإصرار على تمييع الحقائق والتنكّر لمكمن الخلل والتنصّل من المسؤوليات دفاعًا عن نظام ومحور ومشروع، والذهاب نحو تحويل الصراع إلى سياسيٍّ كيديٍّ ضيّقٍ عوض توحيد الجهود كافةً لمواجهة أزمة تُهدّد اللبنانيّين كلّهم من دون استثناء”.
