كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
تتساقط أوراق الروزنامة واحدة تلو الأخرى، ومعها تتبخر الآمال في انتخاب رئيس للجمهورية قبل حلول العام المقبل. ورغم مرور أكثر من تسعة أشهر على الفراغ الرئاسي، إلا أن الملف ما زال متعثراً. وفي ظل الحراك الداخلي المتأرجح بين فريقين، الأوّل متمسك بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، والثاني منفتح على “الخيار الثالث” شرط سحب “الثنائي الشيعي” مرشحه من التداول.
أمّا الحراك الخارجي، فيرتكز على جولة الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني على المعنيين، فيما ارجئت زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي.
أمّا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان فتحدثت المعلومات عن شرطين لعودته، أوّلهما حصوله على استعداد مسبق من الأطراف السياسيين للتنازل عن الشروط والشروط المضادة التي تقف حائلًا للمضي قدمًا في مسار حلّ أزمة الانتخابات الرئاسية، وثانيًا التعهد بمناقشة الخيار الثالث الذي أعلن عنه في آخر موقف له بخصوص مهمته لحلّ الأزمة، بعد فشل الطرفين المتخاصمين بايصال أي من مرشحيهما في آخر جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
فهل من الممكن أن يتراجع الثنائي الشيعي عن ترشيح الوزير فرنجية؟ هل يحتاج هذا التراجع عن اسم فرنجيّة إلى حوارٍ تنتج عنه ولادة “الخيار الثالث”، وما رأي “التيار الوطني الحر” بالمستجدات الرئاسية؟
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الان عون يقول لـ”المركزية”: “لا أعلم إذا ما كان “الثنائي الشيعي” سيتراجع عن ترشيح فرنجية، القرار لديه. لكن لا شك في أنّ هذه الأزمة تحتاج، كي تنتهي ونخرج من المربع الأوّل، إلى أن نتخطى مقولة أنّ هذا الفريق يريد هذا الاسم ويرفض ذاك، والعمل على الوصول إلى مقاربة تسوية أو سلة، لأنها السبيل الوحيد القادر على إنجاز فرق، حتى لو أنّ “الثنائي الشيعي” فكّر مثلا بالانتقال إلى اسم آخر، أو المعارضة فكّرت القبول بمرشح “الثنائي”، كل هذا لا يمكن أن يحصل إلا من ضمن تسوية كبرى وسلّة. طالما لم يصل أي فريق إلى هذا المنطق، فلا يتوقّع أحد حدوث تنازل من الفريق الآخر. فكما ان هناك تشدّدا قويا من فريق ضد مرشح الثنائي، فإن الأخير يقوم بالتشدّد ضد التخلي عن مرشحه. عملياً، طالما ان المواقف على حالها، فنحن اليوم في مرحلة توازن سلبي لا تسمح بأي خرق”.
ماذا عن اعتبار البعض أنّ الوساطات الخارجية استهلاك للوقت في انتظار نضوج التسوية المفترضة بين أميركا وإيران، يجيب عون: “الوساطات الخارجية عامل مساعد أيضاً، فشروط التسوية والسلّة يمكن أن تُنجز من الداخل كما من الخارج، لكن الفرق ان سلّة الخارج تعني الدول الخارجية ويصرّفونها في لبنان، بينما سلّة الداخل نحقق من خلالها مطالب خاصة بنا”.
ويضيف: “لا شك في أن المسار الداخلي تعطّل، حتى الحوار بين “حزب الله” و”التيار” من الواضح انه سيتطلب وقتاً طويلاً، ممّا يعني أن لا يمكن ان نتوقع منه أي شيء سريع. وهذا كله يعني ان الحوار الداخلي متوقف عملياً أو من دون أفق على المدى القصير. وبالتالي، فإن المسار الخارجي هو الوحيد الذي من الممكن أن ينجز فرقاً ما على الوضع المقفل الذي نعيشه”.
ويؤكد عون أن الحوار لم يتوقف بين “التيار” و”الحزب” كما يشاع، لكن في جدول أعماله وتفاصيله سيأخذ الكثير من الوقت ما يعني أن لا يمكن توقع شيء سريع منه بما يخص الملف الرئاسي. وبالتالي لا مسارات داخلية من الممكن ان توصل إلى فرق على صعيد الرئاسة، طالما مسار “التيار” و”الحزب” طويل المدى، كي لا نقول مستحيلًا، بالشكل الذي تمّ فيه طرح هذا المسار. وبما ان لا يمكن لأحد في الداخل القيام بأي تقدّم، يبقى التعويل على الخارج”.
ويشير عون إلى أنّ “مقاربة الملف الرئاسي فقط بالاسماء لا يمكن ان تؤدي الى نتيجة، أكانت من الداخل او من الموفد الفرنسي او القطري. الجزء المتعلق بالاسماء يمكن طرحه لاحقاً، إذ هناك جزء لم يتم العمل عليه الأمر الذي لم يسمح بالوصول الى نتيجة، وهي مقاربة الموضوع من ناحية الضمانات والسلة وعناصر التسوية للمرحلة المقبلة قبل الانتقال إلى الأسماء، فإن لم تتكون صورة واضحة حول هذه الامور، لن يتحرك أحد باتجاه الاسم، بل تجعل كل فريق يتشبث بالاسم الذي يعطيه ضماناته”.
وعن النزوح يقول عون: “يحتاج إلى ضغط كبير وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها أكثر والى عمل لامركزي عبر البلديات ومركزي عبر القوى الأمنية والقضاء، كما على الحكومة ان تحسم أمرها وتتوقف عن مسايرة الجهات الغربية وان تخشى من زعلها، اعتقد أنّ أهل البلد أولى من الجهات الخارجية بملف من هذا النوع. اليوم إذا قامت الحكومة بمجهود أكبر على حساب أن يزعل منها أي سفير او منظمة دولية وغيرها وإذا قمنا بجهد ولو لامركزي عبر البلديات والقوى الامنية يمكننا عندها القيام أقله بعملية احتواء لموضوع النازحين، وليس حلّه”.