توقفت كتلة تجدد، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي بمقرها في سن الفيل، “عند استمرار تدفق اللاجئين من سوريا إلى لبنان، عبر الحدود المخترقة، وبطريقة مبرمجة”، معتبرة أن “مسؤولية هذا النزوح يتحملها النظام السوري، وحزب الله، والحكومة اللبنانية على السواء، هذه الحكومة التي تستمر في لعب دور المستقيل، إزاء أزمة وجودية يعاني منها لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل عبئ النزوح”.
وطالبت الكتلة “بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بشكل صارم، تبعاً لمقتضيات السيادة اللبنانية، وقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه التحديد القرار 1680، الذي ينص على ترسيم الحدود وضبطها، كما نطالب مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار بتكليف قوات الطوارئ الدولية العاملة في الحنوب ” اليونيفل”، بمساعدة الجيش اللبناني في إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية، لتأمين الضبط الصارم للحدود، واستعادة السيادة اللبنانية على كامل الحدود”.
وتوجهت للمجتمع الدولي بطلب “تغيير مقارباته وسياساته في التعامل مع ملف النزوح السوري، بفعل التغيير الجذري في الوقائع التي حصلت منذ العام 2011 والى اليوم، فمشكلة النازحين، باتت قنبلة تكاد تنفجر مهددة لبنان بكيانه وهويته واستقراره، وشكل ما حصل في الدورة نموذجاً خطراً المطلوب استباقه بخطوات جادة وفعالة، بخريطة طريق دولية شاملة للحل، تبدأ بعودة النازحين لأسباب اقتصادية الى بلدهم، وتستكمل بخطة لعودة الباقين الى مناطق آمنة داخل سوريا”.
كما لفتت “نظر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إلى أن من العبث طرح الحلول الشعبوية لمشكلة النازحين في هذا التوقيت، كحل ارسالهم في البواخر إلى أوروبا”، مذكّرة “نصرالله بأن مشاركته في الصراع السوري، كانت سبباً رئيسياً لهذا النزوح، وهو حصل في ظل حكومات يسيطر على قرارها الحزب، والتي لم تقم بأي خطوة لضبطه وتنظيمه، منذ العام 2011 الى اليوم. وحليفه النظام السوري، هو المسؤول عن موجات النزوح، على مرآى ومسمع منه، فحبذا لو كان طلب من حليفه التوقف عن تصدير أزمته إلى لبنان”.
أما على صعيد الملف الرئاسي، فأكدت الكتلة “التمسك بمواجهة خيار الممانعة بفرض مرشحها الرئاسي. كما ننظر بارتيارح إلى استمرار المساعي العربية والدولية، لانتخاب رئيس بعد الفراغ الطويل والمدمر”.
ورأت أن “حزب الله بإصراره على مرشحه، يعطل كل المساعي الهادفة لانتخاب الرئيس”، مشددة على أن “هذا التعنت، لن يؤدي إلى تغيير موقف قوى المعارضة، الرافض للهيمنة على الدولة، والانقلاب على الدستور، فالمعارضة طالما أثبتت وجود النية والجهوزية لديها، لبحث أي خيار إنقاذي، في حين تعطل الممانعة كل المبادرات، عبر إقفال المجلس النيابي حيناً، والدعوة إلى “حوار” مفخخ حيناً آخر، وتصر على إغراق لبنان بالمزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، في خدمة مشروع الهيمنة على قرار لبنان ومستقبله، وهو ما لن نخضع له أبداً”.