رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنّ “تقاعس الروابط وعدم خوضها المعركة النقابية لفرض حقوق الأساتذة على وزارة التربية والحكومة، جعل المدارس الرسمية أمام خطر حقيقي ينذر بإقفال أبوابها”.
وأضاف البيان: “اعتدنا كلجنة فاعلة أن نكون “أم الصبي” بخوض الإضرابات وترك الكرة بملعب الروابط، لينكشف للأساتذة خلال أشهر كارثية قرار الروابط، وهذا ما حصل في العام الدراسي 2022- 2023 يوم قلنا فلتكن انطلاقة للعام الدراسي إلا أنها لن تستمر أكثر من شهرين أو ثلاثة، وبالفعل في كانون الثاني 2022 علت الصرخات ودخلنا في إضراب استمر لأشهر”.
وتابع: “انطلاقًا من ذلك تجد اللجنة الفاعلة في انطلاق العام الدراسي واجباً وطنياً نقابياً تربوياً وتعلن عن التحاق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بمدارسهم صباح الإثنين 9 تشرين الأول 2023، مع مطالبة وزير التربية بالحقوق المتراكمة في جعبته وهي رفض تسمية “بدل إنتاجية” ورفع قيمة أجر الساعة التي ستدفع 150 ألف ليرة ولتكن بحسبة تقسيم 300$ على عدد ساعات التدريس شهريًّا ودفع 300$ فرش ودخول القبض الشهري حيز التنفيذ وتعديل مرسوم بدل النقل ليدفع عن كل يوم حضوري لا عن ثلاثة أيام كحد اقصى ووضع حد للضريبة على مستحقات الأساتذة المتعاقدين التي تمت بعشوائية وبشطور متفاوتة، وإنشاء نظام معلوماتية يضمن شفافية بيانات الكوادر التعليمية والإدارية والتلاميذ ورصد الأموال وصرفها”.
وأعلنت “فتح أبواب المدرسة الرسمية صباح الإثنين، آملين أن يكون عامًا مستقرًا للجميع، طلابًا وأساتذة، ونؤكد التزام الأساتذة بالدوام، ونحذر من أي تلاعب بدفع الحوافز أو تأخيرها أو توقيفها، ويوم يقال لا حوافز سنقول لا تعليم، وسنعلنه إضرابًا مفتوحًا في وجه الروابط قبل وزارة التربية، لأنها هي بايعت بقيمة الحوافز وبعدم ضمانة توفيرها للعام الدراسي”.