ناشدت الرابطة المارونية “الحكومة اللبنانية تكليف القوى الأمنية لضبط الوضع في بلدة رميش ومحيطها نتيجة التطورات التي قد تستجد، بسبب المحاولات المتكررة لنازحين سوريين قادمين من مناطق أخرى الدخول عنوة عن أهل رميش ومجلس بلديتها إلى البلدة التي تعاني أصلًا تضخمًا في أعداد السوريين الموجودين فيها، عدا عن التبعات السلبية على كل المستويات التي قد تحصل خصوصًا من النواحي الأمنية والتي تنذر بخطر كبير”.
وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي تضاءلت فيه قدرة أبناء البلدة على الصمود في وجه الأزمة الإقتصادية والمعيشية في هذه الظروف الصعبة، تقوم الجمعيات والمنظمات الأممية بتأمين المساعدات للسوريين وتوزع عليهم المواد الغذائية أمام أعين سكان البلدة منذ لحظة بدء الحرب في فلسطين المحتلة. أما الدولة اللبنانية ووزاراتها ومؤسساتها، فهم غائبون وغير مبالين بما يجري هناك والشعب متروك لمصيره”.
وأكدت الرابطة أنها لن تسمح “بأن يتعرض أبناء أكبر بلدة مارونية في الجنوب إلى التهجير أو العوز، وهم كانوا ولا يزالون يرفضون مغادرة أرضهم ويتمسكون بوجودهم وتاريخهم إلى أبعد الحدود”.