أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن قرار وقف تمويل الدولة كان قرارا يجب تنفيذه منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن إيرادات الحكومة غير قادرة على مواجهة العجز حتى الآن، وهو ما يستدعي إقرار قوانين عاجلة لتنفيذ الإصلاحات.
وقال منصوري في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” إن “العلاقات مع صندوق النقد الدولي جيدة، وأن المصرف بدأ العمل مع الصندوق لإصلاح المصرف واستعادة ثقة الجمهور، لكن الفراغ السياسي في لبنان يعرقل تشريعات الإصلاحات”.
وفيما يتعلق بالعملة اللبنانية، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة إن المصرف سيواصل استخدام الليرة اللبنانية ولن يتم التخلي عنها، وإن الاعتماد الكامل على الدولار يضر بالاقتصاد.
وأضاف منصوري أن المصرف لم يصل لمرحلة المساس باحتياطيات الذهب ولن يسمح بذلك، وقال إن القانون يمنع استخدام تلك الاحتياطيات.
وتعليقا على سؤال حول أموال المودعين، أكد منصوري أن إعادة الأموال للمودعين ليست مهمة مستحيلة، لكنها قد تستغرق فترة من الوقت، مضيفًا أن الإصلاحات تعتبر صمام الأمان لاسترداد أموال المودعين واستعادة ثقتهم، مشيرًا إلى أنه “من المبكر الحديث عن تحميل المودعين جزء من الخسائر الحالية”.