أظهر مشروع موازنة عام 2024 أن تونس تتوقع نمو اقتصادها 2.1 بالمئة العام المقبل مقابل 0.9 بالمئة متوقعة في 2023.
كما تأمل في خفض العجز إلى 6.6 بالمئة في 2024 مقابل 7.7 بالمئة في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق وشركات الخمور.
وستبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهي خطوات معاكسة تماما لطلبات صندوق النقد الدولي التي قوبلت برفض قاطع من الرئيس التونسي قيس سعيد وقال إنها تهدد السلم الأهلي في البلاد.
كما لم يتضمن المشروع أي إشارة إلى اتفاق متوقع مع صندوق النقد.
وبحسب ما أوردته رويترز فإن تونس تعتزم فرض ضريبة إضافية 4 بالمئة على أرباح البنوك وشركات التأمين.