IMLebanon

هذا ما اتفق عليه بو حبيب مع المقداد

قام وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب على رأس وفد ضم مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، والقائم بأعمال سفارة لبنان في دمشق الأستاذ طلال ضاهر، ومدير مكتب الوزير الأستاذ وليد حيدر، والقاضي غسان الخوري من وزارة العدل، والعميد مرشد سليمان من المديرية العامة للأمن العام، بزيارة رسمية إلى دمشق اليوم الاثنين حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد.

وذلك برغبة لبنانية صادقة بزيارة الجمهورية العربية السورية للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان الشقيقان والتصعيد الحاصل في المنطقة، وفي ضوء الترحيب السوري،

وأدان الجانبان العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وأكدا على ضرورة وقفه بشكل فوري ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والعمل على الإدخال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة. كما شددا على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، وأكدا على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان السوري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتدارس الجانبان الهدف من هذه الزيارة وهو معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان، وشددا على أهمية التعاون المشترك لضمان العودة الكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم الأم، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمسؤولياتهم في المساعدة على تحقيق هذا الهدف.

وشرح الوزير المقداد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكداً على أن سورية ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك.

وبدوره، أعرب الوزير بو حبيب عن امتنانه وتقديره للجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين، وضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.