أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، أن “المدير العام للصندوق محمد كركي أعطى توجيهاته مطلع الشهر الحالي، الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ وقدره 50 مليار ليرة على حساب المستشفيات كمستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وذلك بعد أقل من 15 يوماً من تحويل 46 مليار ليرة نهاية الشهر الماضي”.
وأضاف البيان: “استكمالاً لهذا المسار ولما يوليه من أهميّة لعلاج مرضى غسيل الكلى واعتباره أولوية لا يمكن تأخيرها يوماً واحداً، أعطى المدير العام توجيهاته بتحويل 37 مليار ليرة جديدة على حساب المستشفيات ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 249 مليار ليرة لمعالجة مرضى غسيل الكلى”.
وتابع: “في هذا السياق، يحرص كركي على زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وتغطيته بالكامل (بنسبة 100%) وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّ فروقات مالية. وسوف يُصدر قرارأً جديداً في هذا الإطار فور مصادقة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم على القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الأسبوع الماضي”.
وفي هذا السياق أيضاً، وجّه المدير العام للصندوق تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق بعض الشكاوى بهذا الخصوص.
كما نوّه كركي بقرار وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض “في خصوص تجميد التعاقد مع أحد المستشفيات لمطالبته المرضى بدفع فروقات مالية في حين أن هذا العمل الطبي – غسيل الكلى مغطّى 100% من الهيئات الحكومية الضامنة كافة”.