رأى الخبير الدستوري والقانوني د ..سعيد مالك، ان التمديد لقائد الجيش في ظل الشغور الرئاسي، وعدم وجود رئيس اركان للجيش، ضرورة وطنية لابد منها من اجل استمرارية المؤسسة العسكرية الناظمة للوضع الأمني في البلاد، وبالتالي فإن التمديد لقائد الجيش او تأجيل تسريحه، يتم وفقا لثلاثة سيناريوهات وهي التالية:
1 – بقرار يصدر عن وزير الدفاع عملا بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني رقم 120/83، والتي تنص في الفقرة الثانية منها على إمكانية تأجيل تسريح الضباط والأفراد بقرار يصدر عن وزير الدفاع، بناء على اقتراح قائد الجيش في ظروف استثنائية كالحرب وإعلان حالة الطوارئ او تكلـــيف الجيش بمهام أمنية محددة، الا ان السؤال الذي يطــرح نفــــسه في خلفية المادة المشـار اليها اعلاه، ما اذا كان يحق دستوريا لقائد الجيــــش ان يقترح التمديد لنفسه، والاستفادة بالتالي شخصيا من النص القانوني؟ وهل وزير الدفاع موريس سـليم بمن يمثل ســـياسيا، سيصدر قرارا بإرجاء تسريح قائد الجيش جوزاف عون في ظل حماوة الكبــاش بينـــهما؟ ما يعني ان هذا السيــــناريو مستبعد ان لم نقل انه ساقط بالمعطــــيات قبل الأساس.
2 – بصدور مرسوم عن الحكومة، يقضي اما بالتمديد لقائد الجيش وأما بتأجيل تسريحه، الا ان هذا المرسوم مناط بشائبتين اساسيتين، الأولى وهي انه يجب ان يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع، وهو امر مستبعد بقوة نظرا للأزمة الراهنة بين سليم ومن يمثل سياسيا من جهة، وبين القائد جوزاف عون من جهة ثانية، والشائبة الثانية انه لا يمكن اصدار مرسوم يخالف القانون الذي حدد مواقيت الإحالة الى التقاعد، والسن القانونية لبلوغه، ما يعني ان هذا السيناريو لا طائل منه، كونه لن يمر لا على الصعيد القانوني، ولا على صعيد العلاقات المتدهورة بين سليم وعون.
اما السيناريو الثالث وهو الأنجع للخروج من المأزق، يتجسد اما بمــــشروع قانون تحيله الحكومة الى مجلس النواب، او باقتراح قانون من قبل نائـــب او اكثر او من قبل كتلة نيابية، لرفع سن التقاعــــد استثنائيا ولمرة واحدة نظرا للظــــروف الراهنة، على ان يصدر القانون بصيغة شمولية جامعة، اذ لا يجوز اصداره بصيغة شخصية او لمصلحة فردية، وتعريضه بالتالي للطعن امام المجلس الدســــتوري، ما يعني ان تأجيل تســــريح يجب ان يطال كافة الضباط القادة والألوية والمديرين في سائر الأجهزة الأمنيـــة والعــسكرية، وذلك على غرار القانــون رقم 463/95 الذي قضى بالتمديد 3 سنوات للعماد اميل لحود على راس المؤسسة العسكرية، من العام 1995 حتى العام 1998.
وردا على سؤال، ختم مالك قائلا: «صحيح ان مجلس النواب هيئة ناخبة لا يحق له التشريع في ظل الشغور الرئاسي، وصحيح ان هناك قرارا صادرا عن مجموعات سياسية ونيابية كبيرة بمقاطعة أي جلسة تشريعية، لكن في الوقت عينه، وفي حال احالت الحكومة مشروع قانون بهذا المعنى، او تقدم احد النواب باقتراح قانون امام الهيئة العامة للمجلس، اعتقد انه سيكون هناك استثناء، وستحضر بالتالي الكتل المعارضة للتشريع، وذلك للحؤول دون تفكك المؤسسة العسكرية وانهيارها، لأن بانهيارها زوال ما تبقى من العمود الفقري للدولة اللبنانية».
