كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
الكشف عن انّ منشآت المرفأ والمطار خارج تأمين الشركات اللبنانية أثار بلبلة واستغراباً، وطرح تساؤلات عدة عمّا إذا كانت هناك ثغرة في هذا المجال، او انّ التأمين مع شركات أجنبية هو الخيار الأفضل الذي اتخذته شركة «الميدل ايست» وشركات الشحن اللبنانية والمرفأ لاسيما في حال اندلعت الحرب؟
مع إعلان شركة «طيران الشرق الاوسط» تبلّغها من شركات التأمين خفض قيمة التأمين على الطائرات من مخاطر الحرب من 750 مليون دولار الى 150 مليون دولار اي بنسبة 80%، تفتّحت العيون على عقود التأمين المعقودة بين لبنان والخارج، ليتمّ الكشف بعدها عن انّ منشآت المرفأ ايضاً غير مؤمّنة مع شركات تأمين لبنانية. فهل نحن أمام ثغرة في هذا المجال تجعل بعض مرافق لبنان مرتهنة للخارج، ام انّ ما حصل كان الخيار الافضل خصوصاً بعد الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان منذ 4 سنوات وتبخّر الاموال ورؤوس اموال الشركات في المصارف؟
تقول مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، إنّ الأزمة المالية التي مرّ فيها لبنان منذ العام 2019 أكّدت صوابية اختيار شركة مثل «الميدل ايست» التأمين مع شركات أجنبية، بدليل انّ غالبية شركات التأمين بعد الأزمة دفعت تعويضات باللولار او بالليرة اللبنانية لمؤمّنيها، او حتى أحجمت عن الدفع لمؤمّنيها، وقد رأينا ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت. فهناك العديد من اصحاب البيوت او المتاجر لم يقبضوا تعويضاً بعد جرّاء انفجار المرفأ، أو تأخّرت شركات التأمين بالتعويض عليهم.
وأكّدت المصادر، انّه على عكس ما تمّ التسويق له بأنّ قرار «الميدل ايست» بإجلاء بعضاً من طائراتها الى الخارج هو قرار أحادي، فقد اتُخذ هذا القرار بالتوافق مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وأكّدت انّه رغم خفض عدد الرحلات نتيجة تراجع التشغيل من 22 طائرة الى 10 طائرات، فالرحلات كلها لا تزال مؤمّنة، كما تطبّق الشركة سياسة مرونة التذاكر.
في المقابل، يقول رئيس جمعيات شركات الضمان اسعد ميرزا لـ«الجمهورية»، انّه «جرت محاولات في السابق لإبرام عقود تأمين لشركة «الميدل ايست» مع شركات تأمين لبنانية، الّا انّها باءت بالفشل، وكان هناك إصرار من قِبل مجلس ادارة الشركة على التأمين مع شركات اجنبية». وأكّد ميرزا انّ «القانون اللبناني يسمح لـ»طيران الشرق الاوسط» بالتعاقد مع شركات خارجية من دون العودة الى شركات التأمين اللبنانية، لكن نحن كشركات لبنانية كنا نتمنى ان نكون مشاركين ولو بجزء بسيط في عقود التأمين».
وأسف ميرزا لما يُشاع عن انّ عدم التعاقد مع شركات التأمين اللبنانية يعود لأننا نتأخّر في الدفع، معتبراً انّ هذا الكلام معيب. فالكل يعلم اننا مرتبطون بشركات معيدي التأمين التي تدفع التعويضات، وبالتالي من يدفع تأمينه يقبض التعويض حكماً.
ورداً على سؤال عن الفارق بين التأمين مع شركات لبنانية ام اجنبية طالما انّ معيدي التأمين، وهم عادة اجانب، من يدفع التعويضات، قال ميرزا: «صحيح ربما نصل الى النتيجة نفسها. لكن برأينا انّه بإمكان شركات التأمين اللبنانية ان تعمل على تحسين الشروط في التفاوض. فهي قد تتوصل الى دفع مبلغ اضافي يؤمّن لها تغطية تأمينية اكبر. على سبيل المثال، وفي حالة «الميدل ايست»، كان يمكن التوصل بالتفاوض الى خفض عدد طائراتها بالخدمة الى 50% بدلاً من 80%».
وعمّا اذا كان تتابع الأحداث اظهر انّ هناك ثغرة في التأمين، خصوصاً انّ الامر لم يتوقف على شركة «الميدل ايست» فقط انما تبين لاحقاً انّ عقود تأمين منشآت مرفأ بيروت ليست مع شركات تأمين لبنان وكذلك الشحن البحري، في السياق، اوضح ميرزا انّ الشحن البحري يعالج كل حالة بحالتها، اي بين كل شركة مع معيد التأمين خاصتها. لافتاً الى انّ شركات التأمين اللبنانية تبلّغت بداية رفض معيدي التأمين تغطية اخطار الحرب الّا انّ التفاوض الذي حصل في ما بيننا أفضى الى رفع اسعار عقود التأمين مقابل الاستمرار في تأمين التغطية ضدّ الحرب، لذا يمكن التأكيد انّ هذه المسألة عولجت، ما يعني أن لا مشكلة بتاتاً في موضوع الشحن البحري، انطلاقاً من ذلك كنا نتمنى لو استطعنا تعميم هذه التجربة على شركة «الميدل ايست».
ورداً على سؤال، اكّد ميرزا انّه لا يمكن الاعلان عن نسبة ارتفاع بوالص التأمين على الشحن البحري، لأنّها متغيّرة بشكل يومي وفقاً لمجريات الأحداث وتختلف بين شركة واخرى، جازماً انّها لم ترتفع كثيراً، وبالتالي انعكاسها على اسعار السلع يجب الاّ يتخطّى ما نسبته 1 الى 2%.
الى ذلك، أكّد ميرزا انّ شركات التأمين اللبنانية لديها كل الإمكانات للتأمين على البواخر والشحن والطائرات كما السيارات، موضحاً انّه في النهاية عند وقوع اي حادث يجب العودة الى معيدي التأمين. ولفت الى انّ عقود التأمين مع شركات معيدي التأمين تُجدّد على اساس سنوي على كل الاخطار باستثناء التأمين على البواخر والطيران، فتُخصّص لذلك عقود خاصة تدرس كل حالة بشكل انفرادي.