كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”:
أصدر المفتش الإداري رشاد السنكري (التفتيش المركزي)، بتاريخ 7-9-2023، تقريره المتعلّق بموضوع «التحقيق والتفتيش الشامل في وزارة الطاقة والمياه -المديرية العامة للنفط ومنشآت النفط»، واستند في تقريره إلى وقائع، بعدما طلب معلومات ومستندات من إدارة منشآت وأبرزها: «قيام منشآت النفط بتسديد نفقات مترتّبة على وزارة الطاقة والمياه، بواسطة الصناديق المالية العائدة لها، والإفادة عن المعطيات المتعلّقة بما يتمّ تداوله، من فقدان كميات من المحروقات من خزانات منشآت النفط في الزهراني».
وبعد التأخّر مدة شهر عن المهلة المحدّدة ردّت المنشآت، وتم إيداع ردّ المنشآت وجوابها بتوقيع وزير الطاقة والمياه. ومن أبرز النقاط التي تضمّنها الردّ: «أن الأساس القانوني الوحيد الذي تدار بموجبه منشآت النفط هو المرسوم الإشتراعي رقم 79 الصادر في العام 1977 الذي بموجبه تتولّى المديرية العامة للنفط إدارة هذه المنشآت، لحين إنشاء الأجهزة المختصة بذلك. أن حساب المنشآت الخاص المفتوح لدى مصرف لبنان هو تحت تصرّف وزير الطاقة- مدير عام النفط، وأن الآلية والإجراءات التنفيذية من أجل صرف النفقات ترتبط بموافقة الوزير لأن ليس لديه أي موازنة مستقلة ملحقة أو مستقلة.
ومن بعد الإطلاع على المعلومات الواردة في الجواب، ونتيجة التحقيق والتدقيق تبيّن ما يلي: أن منشآت النفط تقوم فعلاً بتسديد نفقات ومصاريف عن وزارة الطاقة والمياه بموجب تعليمات وتوقيع الوزير المرفقة بفواتير يطلب تسديد قيمتها من مالية منشآت النفط. وذلك دون التقيّد بأي آلية أو أصول قانونية تحدّد كيفية اختيار الجهة المستفيدة من المبالغ المدفوعة. وبنتيجة التدقيق في البيانات تبيّن وجود مبالغ مسدّدة من منشآت طرابلس بلغ مجموعُها عامي 2022 و2023 مئةً وسبعة وثلاثين مليوناً وثمانية وثمانين ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى 1897 دولاراً، وهذه المبالغ تدفع للوزير نقداً من صندوق منشآت نفط طرابلس، وتدفع بالدولار وفق سعر صيرفة، وتمثل بدل 16 تنكة بنزين شهرياً بناء على تعليمات الوزير.
فقدان كميات
ولفت التقرير إلى أنه بشأن السؤال المتعلق بفقدان كميات من المحروقات من منشآت النفط في الزهراني، أرفق الوزير الجواب بتقرير لشركة LIIC، وهي التي تمّ تكليفها بالقيام بمسح شامل عن المخزون النفطي في منشآت الزهراني، وبنتيجة التدقيق في مضمون تقرير الشركة المذكورة تبيّن وجود عدد من المآخذ والثغرات أبرزها: «الشركة استندت إلى البيانات والمستندات والحسابات المقدمة والمبرزة من قبل منشآت الزهراني. ولم تقم بعملية مسح وتدقيق فعلية لمخزونات منشآت الزهراني. لم تبين الشركة ولم توضح آلية ومراحل تكوّن مخزون المواد المذكورة، وأظهرت حركة المحروقات الشهرية، التي أعدّتها الشركة خسائر في معظم الأشهر خلال العام 2022، بشكل يتجاوز النسب المسموح بها جمركياً».
وبنتيجة ذلك، إستجوب المعني زياد الزين، الذي أفاد بأنه: «بدأ مراسلات خطية رسمية موقّعة من الوزير ومدير عام النفط في بعض المصاريف، مرفقة بفواتير يطلب سداد قيمتها من مالية المنشآت، وأن هذه النفقات استهلاكية وليست استثمارية تدفع من أموال منشآت الزهراني بالدرجة الأولى».
نفقات لا تمّت للنشاط بصلة
وأما في النتائج فقد تبيّن حسب التقرير، و»من خلال جواب إدارة منشآت النفط بتاريخ 2023/8/7، وما أدلى به كل من زياد الزين مدير منشآت النفط في الزهراني، وديانا نصور المديرة المالية في منشآت نفط طرابلس، ولارا سعد مديرة المصلحة المالية والاقتصادية والتجارية في منشآت النفط مكتب بيروت وجيسكار خوري المدير في منشآت النفط مكتب بيروت، قيام وزير الطاقة والمياه بتحميل منشآت النفط أعباء تكاليف) ونفقات مالية لا تمت إلى نشاطها وعملها بصلة، من خلال إحالة فواتير بتوقيعه يطلب فيها تسديد قيمها من صناديق منشآت النفط في طرابلس والزهراني مباشرة.
كما تبيّن أن مجموع هذه المبالغ بلغ في العام 2020: سبعة ملايين وثلاثمئة وتسعين ألف ليرة لبنانية. وفي العام 2021: بلغ ستة عشر مليوناً وخمسمئة وثلاثين ألف ليرة لبنانية و7688 دولاراً، وفي العام 2022: بلغ مئتين وأربعة وثمانين مليوناً وثمانمئة وثمانية وثمانين ألف ليرة لبنانية و142181 دولاراً. وفي العام 2023: بلغ خمسة وخمسين مليوناً وسبعمئة وستة وستين ألف ليرة لبنانية و39961 دولاراً. كما تبين أن هذه المبالغ قد دفعت بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي نقداً، وأنها شهدت تصاعداً ملحوظاً مع العام 2021 وما بعد. وتشمل ثمن محروقات لمولدات الكهرباء في مبنى الوزارة الرئيسي، ولسيارات وآليات تابعة للوزارة، وكلفة صيانة وتصليحات في مبنى الوزارة المذكور وأكلاف ثمن بطاقات ورحلات سفر عائدة للوزير، وكلها نفقات لا تمت بصلة الى عمل ونشاط منشآت النفط، علماً بأن هناك مصاريف أخرى لم يرد ذكرها في كتاب الوزير، بذريعة كونها تمّت لمصلحة المنشآت، تشمل خدمات استشارية وعلاقات عامة.
ووفق التقرير، تبين بعد المباشرة بأعمال التحقيق، وجود دعوى قيد النظر أمام النيابة العامة المالية تتعلق بالموضوع ذاته، وهو فقدان كميات كبيرة من المواد النفطية خلال العام 2022 من منشآت الزهراني، الأمر الذي يستدعي إيداع جانب النيابة العامة المالية بواسطة النيابة العامة التمييزية المعطيات والنتائج التي تمّ التوصل إليها.
توصيات المفتش
وبالاستناد إلى ما ذكره التقرير، إقترح المفتش الإداري، في ختام تقريره ما يلي:
إحالة القضية المتعلقة بصرف الوزير والمديرة العامة السابقة للنفط أورور فغالي مبالغ مالية من الحسابات العائدة لمنشآت النفط، خلافاً للأصول إلى كل من النيابة العامة التمييزية وديوان المحاسبة والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة.
إيداع جانب النيابة العامة المالية بواسطة جانب النيابة العامة التمييزية، النتائج والمعطيات التي توفّرت وتمّ عرضها في هذا التقرير في ما خص فقدان كميات من المواد النفطية والمحروقات من مخزونات منشآت نفط الزهراني عن العام 2022.
الطلب من وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط العمل على وضع ميزانية وفقاً للأصول القانونية والتجارية والصناعية لمنشآت النفط على الأراضي اللبنانية، وإعادة تكليف شركة تدقيق مختصة من أجل القيام بمسح المخزون النفطي في منشآت نفط الزهراني، وتدقيق قيودها وأرقامها على ضوء ما أورده التقرير بشكل مفصّل.