كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”:
رحّل مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت يوم الأربعاء الفائت البتّ في طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم «الموافقة على توقيع عقد تشغيل قطاع البريد مع تحالف شركتي ميريت إنفست ش. م. ل. اللبنانية وColis Privé France»، وذلك بعد سجال بين رئيس هيئة الشراء العام جان العلية والوزير القرم الذي أعاد الكرة إلى ملعب مجلس الوزراء، واضعاً إياه بين خياريْن لا ثالث لهما. وهما إما توقيع نتائج المزايدة الثالثة مع الرابح الموقت وهو ائتلاف شركتي Merit Invest وColis Privé France، أو الاتجاه إلى التجديد لـ»ليبان بوست»، علماً أن الخيار الثالث المتمثل بإنشاء شركة مؤقتة مستبعد وذلك لعدم توفر الموارد المادية والخبرات البشرية.
يسجّل الوزير القرم استغرابه موقف العلية، على اعتبار أن كافة الخطوات كانت تتمّ بالتنسيق بينهما، إلا أنّ ما أعلنه الأخير في مجلس الوزراء هو تغيّر كلّي بالموقف».
وهنا يعود ويذكر القرم في كلام لصحيفة «نداء الوطن»، بأنه «لجأ إلى مجلس الوزراء، لإنقاذ قطاع البريد المهدّد بالزوال، لذا يفترض أن يكون الحل موجوداً، والذي يكمن في توقيع نتائج المزايدة الثالثة مع الرابح المؤقت على اعتبار أنّ التجديد لـ»ليبان بوست» فيه إحجاف بحق الدولة على خلفية التجديد لها 8 مرات من دون أي تعديل يذكر، كما أن التمديد يعني هدر المال العام».
ولكن القرم بعد كل ما حصل، يرى نفسه أنه «وضع بموقف لا مهرب فيه من التجديد لـ»ليبان بوست»، وهذا بعكس قناعاته، ويشرح ذلك، «إطلاق مزايدة رابعة بحاجة إلى تلزيم دراسة جدوى وتعديل دفتر شروط، وهي بحدّ ذاتها بحاجة إلى مزايدة، لا سيّما أن عقد شركة «ليبان بوست» انتهى في آخر شهر أيار الفائت، وهي اليوم تعمل من دون مسوّغ شرعي ومن أجل ذلك كنا نحاول التسريع بالمزايدة، وحتى لو قبلنا بالمزايدة الرابعة فمن الضروري التجديد لـ»ليبان بوست»، بدءاً من31 أيار ولغاية تلزيم البريد»، سائلاً: «في حال لم نقبل بالمزايدة فماذا سيحصل؟».
ويبدي القرم «استعداده للسير بتعليمات ديوان المحاسبة، ويؤكد احترامه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيّما ديوان المحاسبة، المؤسسة العريقة التي يجب أن نكون سنداً ومن الداعمين لها خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمرّ فيها البلاد»، كما أنه يبدي اعتماده الكامل على «الديوان في ما خص موضوع مزايدة قطاع البريد لناحية الاطلاع وإجراء المقتضى لجهة البتّ في القرار النهائي، إلا أن الديوان أصدر قراره بعد الاستماع الى إفادة هيئة الشراء العام التي أبدينا استغرابنا لناحية رفضها السير بنتيجة المزايدة الثالثة التي أُجريت لقطاع البريد. وكانت قد التزمت وزارة الاتصالات بتوصيات ديوان المحاسبة لا سيما في تقريره رقم 2021/11 تاريخ 2021/6/8 وإن هذه التوصيات كانت المحور الأساس في إعداد دفتر الشروط والمستندات التابعة له وخاصة لجهة إعادة التوازن المالي للعقد.
إلا أنه في المقابل، يلفت إلى التحديات التي قد يواجهها في تنفيذ قرار الديوان، ومنها:
– الإعلان عن أن المزايدة الرابعة بحاجة إلى وقت، لا سيّما بعد تعديل المواصفات المطلوبة.
– تأمين التمويل وهو غير موجود لتوقيع مناقصة مع شركة استشارية من أجل القيام بالدراسة اللازمة.
– كذلك أيضاً، تأمين تمويل من أجل تعديل دفتر الشروط.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ «إطلاق المزايدة وتعديل دفتر الشروط بحاجة إلى تمريرهما عبر مجلس النواب، ما معناه أنه عملياً العملية بحاجة إلى وقتٍ لا يقلّ عن عامين، وخلال هذين العامين «ليبان بوست» تستمرّ في العمل وفق دولار الـ1500 ليرة. كما أنها خسرت أغلبية زبائنها الخاصين وكذلك زبائن الدولة، عدا عن أنها خسرت ما يقارب الـ150 موظفاً، كما أنّ هناك 700 موظف مهددون، ناهيك بأن الدولة تخسر كل يوم 14 ألف دولار، لذا فالمسؤولية تتراكم وتزداد يوماً عن يوم.
وبناء على هذه المعطيات، «يفضّل القرم أن يأخذ مجلس الوزراء القرار، والذي من المرجح أن يأخذه في الجلسة المقبلة والتي قد تعقد ما بين 14 و15 من الشهر الحالي، على اعتبار أن هذه المسؤولية تتخطّى صلاحياته»، وفي حال اتخذ المجلس قرار التجديد لـ»ليبان بوست»، عندها سيسجل الوزير اعتراضه على القرار إلا أنه «مُجبر على الالتزام بالقرار».