جاء في “نداء الوطن”:
يسلّم معظم القوى السياسية بواقع أنّ فرص التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، تتضاءل يوماً بعد يوم. سواء في مجلس النواب بعدما قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري مساجلة «القوات» على خلفية رفضه سياسة إملاء جدول الأعمال، بعدما اشترطت كتلة «الجمهورية القوية» حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية ببند رفع سنّ التقاعد من 60 إلى 61… أو في الحكومة نظراً لصعوبة صياغة فتوى قانونية متينة تتيح التمديد من خارج إرادة وزير الدفاع موريس سليم، الرافض لهذه الخطوة، ولو أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتصرّف على قاعدة أنّ بإمكانه، في اللحظة السياسية المؤاتية، إخراج أرنب من كمه.
ولكن الوقائع تشير إلى أنّ امكانية التمديد في الحكومة، بعد تجاوز وزير الدفاع، صعبة جداً، إن لم نقل معدومة، فيما تحميل الحكومة هذه المسوؤلية، هو من باب رمي كرة النار من مجلس النواب إلى السلطة التنفيذية، وهو أمر يعيه ميقاتي. ومع ذلك تراه يترك كلّ الأبواب مفتوحة لأي إجراء ممكن، لكنه يكاد يكون متأكداً أنّ إبقاء العماد جوزاف عون في موقعه بقرار حكومي، هو غير ممكن. لكنه لن يقوم بذلك أو يرفع يديه استسلاماً إلّا بعد أن تسبقه بقية القوى إلى ذلك. وفي ذلك محاولة من ميقاتي لكي لا يُحمّل تبعات إفشال التمديد، أسوة بما فعله اللواء عباس ابراهيم الذي حمّل ميقاتي مسؤولية عدم التمديد له. وفي قرارة نفسه، يفضّل ميقاتي تعيين رئيس للأركان بكونه أهون الشرور.
ومع ذلك، يقول المواكبون إنّ الشغل لا يزال على خطين، حيث يعمل الحزب التقدمي الاشتراكي على مسارين:
الأول: التنسيق مع رئيس مجلس النواب لترتيب مخرج وسطي يجمع بين جدول أعماله الموسّع، وبين إصرار «القوات» على حصر مشاركتها بجلسة التمديد دون سواها.
الثاني: التنسيق مع «حزب الله» لإقناع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بالطلب من وزير الدفاع تعيين رئيس للأركان في حال سقط خيار التمديد لقائد الجيش.
وفق الاشتراكيين، فإنّ الأولوية هي للتمديد لقائد الجيش بالتوازي مع تعيين رئيس للأركان، ولكن في حال سقوط التمديد، لا مانع في حينه من تسلّم رئيس الأركان قيادة الجيش لتجنّب الشغور الشامل وإخضاع المؤسسة العسكرية لخضة هيكلية.
في هذه الاثناء، يقول زوار قائد الجيش إنّه أقفل باب النقاش حيال التمديد مؤكداً أنّه لن يطلب من أي طرف أو فريق السعي لرفع السنّ القانونية، كذلك يرفض الحديث حول هوية الضابط المؤهل استلام القيادة من بعده حين يسأل عن رأيه بمسألة تعيين خلف له.