أعرب عضو تكتل” الجمهورية القوية “النائب رازي الحاج، عن “تعاطفه ومشاعره الصادقة لعائلات الشهداء المدنيين الذين يسقطون في الجنوب والذين لا ذنب لهم لأنهم ليسوا، ولا حكومتهم، من قرروا ان يفتتحوا جبهة او حربا وهم شهداء وضحايا أبرياء.”
وقال في حديث لـ”الجديد”:” مما لا شك فيه أن الجيش الإسرائيلي لديه تاريخ حافل من الجرائم ضد الانسانية وآخرها الجريمة التي شهدناها بالأمس. وللأسف في لبنان لا دولة تملك قرار السلم والحرب ولا دولة تطبق قرار سيادتها على أراضيها وبالتالي حماية المدنيين وأهلنا في الجنوب تبدأ بتطبيق القرار 1701″.
وأكد أنه “على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يكون لديهما قرار حاسم وحازم في هذا المجال، ووحده الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل يجب أن يكونوا القوى المسلحة الوحيدة الموجودة في المنطقة الحدودية لتأمين الهدوء العسكري والاستقرار الأمني فيها”.
وشدد على أن “قرار الحرب والسلم يجب أن يكون لدى الحكومة اللبنانية التي تستطيع تقدير المخاطر التي قد يتعرض لها لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية”.
وتابع الحاج: “قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد السلطة المركزية الأساسية أي الحكومة أو رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يكون موجودا اليوم على رأس الدولة لاتخاذ القرارات المصيرية فيترأس إجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى”.
وأشار إلى أن “لبنان الرسمي قام بما يجب القيام به على المستوى الديبلوماسي الرسمي وتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن. اما بالنسبة للمناوشات التي تحصل في الجنوب، فإذا كان هناك من يعتبرها انها من ضمن قواعد الاشتباك فنحن نراها انها خطيرة وتهدد حياة المدنيين وبالتالي يجب أن تتوقف التزاما بالقرار 1701 الذي يمنح الشرعية للقوى المسلحة أي للجيش اللبناني لبسط سلطته على كامل الأراضي. هذا لا يعني أننا نقبل بالاعتداءات وأن تخرق إسرائيل القرار 1701 إنما ليس دورنا أن نقدم لها الذرائع ونعود لتبرير ما يحصل”.