أعلن المكتب السياسي الكتائبي خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل لمواكبة آخر التطورات في ما يتعلق بتوسع بقعة الحرب واستهداف المدنيين في لبنان وإصرار حزب الله على رهن لبنان بمحور الممانعة وخطر الشغور الذي يتمدد ليطال قيادة الجيش، أن “الوضع في لبنان يتجه إلى مزيد من الخطورة مع استمرار الحرب التي تشي الوقائع بأنها ستطول وبإصرار حزب الله ومن ورائه إيران على التفرد بمصير البلد وربطه بغزة من دون أي اعتبار لإرادة الشعب اللبناني فيما تحرك لبنان الرسمي لا يرقى إلى مستوى الأخطار المحدقة’.
وأكد المكتب السياسي “ضرورة اتخاذ قرار تاريخي واستثنائي لحماية لبنان عبر نشر الجيش على كامل الحدود بكثافة ومنع استباحة الجنوب وحماية البلد والقرار 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لسحب مشروعية الادعاء بأن لبنان في حماية محور الممانعة”.
وجدّد الحزب إدانته لاستهداف المدنيين اللبنانيين وتعازيه لعائلات الشهداء العزّل، أطفالاً ونساءً، يحذّر من أي انزلاقة يمكن أن يدفع لبنان ثمنها غاليًا، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته بالضغط على إسرائيل لوقف المجازر وعلى إيران لوقف تسخير شعوب المنطقة خدمة لمصالحها.
إلى ذلك، رأى حزب الكتائب أنه “من المستحيل أن يستمر لبنان في سياسة حافة الهاوية والترقيع نتيجة شغور المركز الأول في البلاد ويرفض بقاء لبنان معلقًا بانتظار نتائج الحروب الإقليمية. ويطالب الحزب بتحصين البلد من التطورات المقبلة على المنطقة، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى استعادة المؤسسات وانتظام عملها بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي يعيد للدولة هيبتها”.
واعتبر أن “الفراغ المرتقب في قيادة الجيش سيدفع حزب الله إلى إحكام قبضته على البلد بحجة ملء الفراغ، ويؤكد على ضرورة اعتماد حل من صلب الأطر القانونية والدستورية واعتبار أن الخيار المتوفر هو في تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع وذلك بسبب منع انتخاب رئيس للجمهورية وعدم قدرة مجلس النواب على التشريع بحكم كونه هيئة ناخبة بحسب المادة 75 من الدستور وذلك استنادًا إلى نص المادة ٥٥ من قانون الدفاع الوطني، وهناك سابقتان في هذا المجال في العامين 2013 و2015”.
وفي الختام، حمّل المكتب السياسي الحكومة مجتمعة مسؤولية أي فراغ أمني يمكن أن يقع فيه لبنان ويدعوها إلى أخذ زمام المبادرة في حال تلكأ الوزير عن القيام بواجباته، بالاستناد إلى مفهومي الظروف الاستثنائية circonstances exceptionnelles والمصلحة العليا للدولة raison d’Etat اللذين يسمحان للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع مواقف استثنائية أو تهديدات للأمن الوطني.