أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أنّ “لإدارتي كل من شركتي الخليوي تاتش وألفا حق تطبيق النظام الداخلي كما هو، تماما كما للموظف حق نيل راتبه كاملا وله الأولوية في ذلك قبل أي اجراء آخر”.
ووجهت النقابة كتابا الى الموظفين، حيث أشارت إلى أنّه “لوحظ منذ فترة، أن هناك إجراءات جديدة تتخد تجاه الموظفين تلجأ إليها الشركتان. لذلك، يهم النقابة أن تؤكد على أنّ النقابة ترفض رفضا قاطعا التعامل مع الزملاء الموظفين بهذه الطريقة الإعتباطية”.
واعتبرت أنّ “مقاربة المسألة بهذه الطريقة، تؤثر سلبا على عمل الموظفين، وبالتالي، تضعهم تحت ضغط الإتهام الدائم والمباشر، مما يمنعهم من القيام بأية مبادرة فردية، وإنتظار فقط الأوامر و التعليمات لتنفيذها”، و”يجب أن تبقى المرجعية الأساسية للتدقيق والمحاسبة للموظفين (في مثل هذه الحالات)، هي الأقسام ذات الصلة داخل الشركتين، أي (HR-AUDIT-LEGAL)، والتي تملك كل الآليات والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء داخل كل شركة”.
ولفتت النقابة إلى أنّه “يتوجب على كل الزملاء الموظفين إحترام وإلتزام آليات العمل لدى كل شركة، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم، ولكن؛ أي تصرف بحق أي موظف يخالف الأصول، سيكون للنقابة تصرف مناسب ضمن الأطر المكفولة قانونا، لمنع التعديات غير المحقة”، موضحة أنّ “الصلاحيات الممنوحة لمديري الأقسام لا يجوز المس بها أبدا”.
كما شددت على أنّ “للشركة حق تطبيق النظام الداخلي كما هو، تماما كما للموظف حق نيل راتبه كاملا وله الأولوية في ذلك قبل أي اجراء آخر”، مشيرة إلى أنّ النقابة “حافظت على صلاحيات أقسام الموارد البشرية، لن تسمح بأي تصرف تعسفي تجاه أي موظف”.
وختمت: سنتتابع مع إدارتي الشركتين، إنتظام العمل الإداري والمهني للشركتين، كما ستعمل لضمان إحترام خصوصية جميع الموظفين”.
