ما كشفته «نداء الوطن» أمس عن «انقلاب» لوضع اليد على قيادة الجيش، تفاعل سياسياً واعلامياً. وما كشفته ردود الفعل أكد فعلاً وجود مثل هذا «الانقلاب». وفي هذا الإطار، فإن مصادر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المحسوب على «التيار الوطني الحر»، أفصحت أمس بصورة غير مباشرة عن وجود مثل هذا «الانقلاب» بقولها إنها «لا تحبّذ حصر التعيين برئيس الأركان، بل يجب أن يتعداه إلى المجلس العسكري، ولا سيما قائد الجيش». وهذا بالفعل جوهر مخطط وضع اليد على المؤسسة العسكرية.
وفي هذا السياق، توافرت معلومات جديدة حول تفاصيل الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع باسم رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو يتضمن الآتي: ايلي عقل لقيادة الجيش (ماروني)؛ حسان عودة (قائد اللواء 11) لرئاسة الأركان (درزي)؛ رياض علاّم (مساعد مدير المخابرات) مديراً للإدارة (شيعي)؛ ومنصور نبهان مفتشاً عاماً (أرثوذكسي).
وفي انتظار جلاء موقف ميقاتي، ترددت معلومات أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض طرح باسيل، انطلاقاً من «أن التعيينات (العسكرية) تكون حصراً في يد رئيس الجمهورية. كما أنّ ما طبّق في مصرف لبنان والأمن العام، يجب أن يطبّق في قيادة الجيش». وأفادت المعلومات، أنّ ميقاتي في اجتماعه ببري طرح عرض باسيل الذي حاول فيه المقايضة بين التعيينات العسكرية التي تهدف الى قطع الطريق على بقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه، وبين عودة «التيار» الى مجلس الوزراء وانهاء مقاطعة جلساته.
وفي المقابل، شددت أوساط بكركي على «رفضها أي تعيين في منصب قائد الجيش قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وكشفت عن اتصالات تجرى على أعلى المستويات «لمنع وضع اليد على قيادة الجيش». وأتى موقف بكركي تأكيداً على الموقف الذي أعلنه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد.