دعت “الجبهة المسيحية” في بيان، إثر اجتماعها الدوري في مقرها بالأشرفية، إلى “التطبيق الكامل والفوري للقرارات الدولية وخاصةً الـ1559 والـ1701 والتي تطالب بشكلٍ واضح وصريح بحلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية”، متهمةً “ميليشيا “حزب الله” بمصادرة قرار السلم والحرب ومحاولتها المستمرة زجّ لبنان في حرب غزة وتوسيع دائرتها وخاصةً عند الحدود الجنوبية التي تشهد مواجهات بينها وبين إسرائيل خدمةً لمصالح إيران الإستراتيجية وسعياً لدعم أوراقها في أي مفاوضات مقبلة”.
وأشارت إلى “خطرٍ جسيم ألا وهو تهجير أبناء البلدات الحدودية، لاسيما من القرى المسيحية وإدخالها أتون الحرب بالقوة، واستعمال المدنيين العزَّل كدروعٍ بشرية لإطلاق الصواريخ”، مناشدةً “الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الحفاظ على ما تبقى من أمن واستقرار، وعدم السماح بجرّ المنطقة برمّتها إلى حربٍ مدمِّرة”.
من جهّةٍ أخرى، إعتبرت لجبهة أن “التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ضرورة وواجب وطني كي لا يصل لبنان إلى فراغٍ أمني في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما وأن المؤسسة العسكرية بقيادته ورغم أصعب الظروف، أثبتت جدارتها عبر حمايتها للوطن رغم المحاولات العديدة والفاشلة لإظهار جيشنا الوطني أنه ضعيف وعاجز عن المواجهة، وذلك بهدف السيطرة على قراره وتكبيله، رافضةً رفضاً تاماً ما يُحاك لتعيين قائد بديل للجيش في ظل فراغ موقع رئاسة الجمهورية”.
وأكدت أن “ميليشيا إيران تعمل لإفراغ الدولة من المسيحيين السياديين وتحاول إستبدالهم بأزلامٍ وخدَم لمشروعها الهدّام، معلنةً في الوقت عينه عدم تضييع الوقت في البحث عن أسماء ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، فأي رئيس في ظل سيطرة ميليشيا إيران على قرار الجمهورية لن يستطيع أن يحكم، كما وأن استمرار الفراغ لحين الخلاص من هذه الميليشيا هو أفضل ألف مرة من انتخاب رئيس صوَري يكون مجرد دمية في تصرفها”.
وناشدت الجبهة “الإغتراب اللبناني تشكيل قوة ضاغطة في الخارج للعمل على تطبيق القرارات الدولية وخاصةً القرار 1559 لخلاص لبنان وشعبه من الإحتلال والأسر الذي تفرضه إيران عليه”.