كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
بلغ السيل الزبى وانسداد افق الحلول حدّه الاقصى.لم يعد من مجال للّعب في الهوامش ولا لسياسات الترقيع. زمن التعاطي مع الاستحقاقات والملفات الحسّاسة بالكيدية السياسية والتطلعات المصلحية المعهودة انتهى، كما الاستنسابية في ترجمة القوانين واقتطاع ما يناسب كل فريق سياسي منها. لتطورات الميدان كلمتها، وللصبر حدود والا سينقطع الحبل الرفيع الذي ما زال يمنع لبنان من الانفجار.
الكلام لدبلوماسي غربي مطلع عن كثب على ما يدور على الارض اللبنانية راهنا، بدءا من التوتر الامني جنوبا الى الملفات السياسية الساخنة، وفي مقدمها اخيرا الشغور المقبل على قيادة الجيش، إن لم تنجح جهود التمديد للقائد العماد جوزف عون. يكشف الدبلوماسي لـ”المركزية” ان ازاء اشتداد الازمات السياسية في لبنان وعقم الحلول بفعل تمترس كل فريق خلف موقعه وموقفه، عاد الحديث جديا في بعض الاروقة السياسية والدبلوماسية، وبتمنٍ رسمي لبناني، حول وجوب انتخاب رئيس جمهورية يضع حدا لكل الاشكاليات المتأتية جراء الفراغ في الموقع الاول في البلاد وضرورة المساعدة الخارجية، على رغم الانشغال بحربي غزة واوكرانيا وتداعياتهما، ذلك ان استمرار الامور على حالها من السلبية سيؤدي في وقت غير بعيد الى تفلت الامور من عقالها.
الطلب اللبناني بلغ مسامع مسؤولين عرب وخليجيين لطالما لعبوا ادوارا مهمة في مجال حمل اللبنانيين على انتخاب رئيس، وطرح امامهم اسمان قد يلقيا تجاوبا فيما لو ُطلب من القوى السياسية الاساسية السير بهما، وليست الدول الغربية المعنية بلبنان بعيدة من الطلب، حتى ان باب تواصل تم فتحه مع ايران في هذا الشأن، علما ان قيادات مسيحية دخلت على الخط رافضة ابقاء المواقع المسيحية في حال من الشغور خلافا للمعمول به لدى سائر الطوائف.
تقول مصادر سياسية مطلعة على الجو اياه، ان ملف قيادة الجيش وخطر الشغور المقبل اليها في ظل التجاذب الحاد بين القوى السياسية وبعده مواقع امنية كثيرة ستلقى حكما المصير نفسه، حتّم اعادة تحريك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، بعدما وُضِع على الرف اثر عملية “طوفان الاقصى”، وما تخللها من مواقف لا سيما من دول اصطفت الى جانب اسرائيل في حربها ومجازرها ضد الفلسطينيين، خصوصا فرنسا، التي شكلت لولب الحراك الغربي في الاستحقاق الرئاسي منذ عام، ذلك ان دروب الحلول اوصدت بالكامل، تشريعيا برفض رئيس المجلس نبيه بري عقد جلسة لاقرار اقتراح تكتل “الجمهورية القوية” بالتمديد سنة لرتبة عماد. موقف ابلغه صراحة للرئيس نجيب ميقاتي راميا كرة النار في الملعب الحكومي، حيث امكانيات اقرار التمديد لا تبدو في حال افضل، لأن الحالتين الممكن السير بهما قانونا دربهما غير معبدة. فوزير الدفاع لن يطرح اقتراح تأجيل التسريح للاسباب المعلومة والمجلس مجتمعا باعتباره السلطة الارفع من الوزير استنادا الى قاعدة “qui peut le plus peut le moins”، اي ان السلطة الارفع يمكن ان تأخذ مكان الادنى، ليس بدوره قادرا على جمع الثلثين لاقرار التأجيل، بعدما اصطف وزيرا المردة الى جانب زملائهم في التيار في رفض تأمين النصاب للتمديد للقائد جوزف عون ، فيما شرط النائب جبران باسيل توقيع الوزراء الـ24 لملء الشواغر في المجلس العسكري، بما فيه موقع قيادة الجيش، لا يستسيغه ميقاتي ولا بري خشية ان يتم الطعن لاحقا بسائر القرارات التي اتخذتها حكومة الميقاتي من دون تواقيع الوزراء كافة.
عودة البحث في الملف الرئاسي، حرّكت موفدين لمرشحين رئاسيين في اتجاه عدد من العواصم العربية لتلمّس مسار الرياح وما اذا كان لهم من حظ بعد، ام انه يُفترض ان يصطفوا في مكان آخر. وموقف مسيحي متقدّم وحاسم سيصدر في الايام المقبلة ، في ملفي قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية سيضع النقاط على الحروف لمنع استمرار التعاطي بخفة مع المواقع المسيحية الرسمية وخط احمر سيُرسم، لا عودة عنه، تختم المصادر.
