كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
عندما سئل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تعيين جلسة للحكومة للتمديد لقائد الجيش، قال: “أنا والرئيس بري حريصان كل الحرص على المؤسسة العسكرية، وحتمًا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة”.
يتصدّر التمديد لقائد الجيش جدول أعمال المرحلة السياسية الرّاهنة التي تشهد انقساماً بين مؤيديه ومعارضيه، لكن مما لا شك فيه أن المسألة تتطلب اتخاذ مبادرة سريعة مع اقتراب موعد تقاعد العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل، في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها الجبهة الجنوبية مع اسرائيل والتخوّف من توسّع رقعتها.
وفي حال رفض التمديد لقائد الجيش، تبقى ثلاثة خيارات متاحة: تعيين رئيس للأركان، أو إبرام صفقة تعيينات أصيلة تشمل قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي، أو تولّي الضابط الأعلى رتبة القيام بأعمال القائد. فما هو موقف الحزب التقدمي الاشتراكي؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية”: “في السياق التاريخي للمشكلة، هي ليست بنت ساعتها، لكن للأسف أُدخِلَت في البازار السياسي وسلطة المحاصصة. نحن كلقاء ديمقراطي ننظر الى هذا الاستحقاق من موقع وطني ومن موقع منع الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية كلها وليس فقط الجيش. لذلك تعاطينا مع هذا الموضوع منذ البداية بانفتاح وتفهم وحرص على هذه المؤسسة الوطنية الجامعة”.
ويضيف: “تقدمنا باقتراح قانون منذ نحو سنتين، كنا نرى ونشهد أنه لن يكون من السهل إجراء تعيينات في هذه الحكومة، خاصة وأنها حكومة تسيير أعمال، وكنا نودّ أن يُفتَح المجال للجميع، لمَن يرغب في الجيش بالبقاء، خاصة واننا نشهد فرارا وتسريحا وعدم توظيف… كنا أفسحنا في المجال في اقتراح القانون الذي قدمناه، على الأقل اختيارياً لمن يريد أن يستمر لسنتين إضافيتين، لكل من العماد او اللواء او العميد او العقيد او العريف او العسكري… اي شخص في المؤسسات الأمنية كلها، وقادر ان يستمر في خدمته، كنا نرى فيه استفادة للمؤسسة العسكرية، لأن من يتقاعد من المؤسسة سيستمر في تقاضي راتبه، ولكن بهذه الطريقة يبقى في خدمة المؤسسة. للأسف وُجِهنا وقتها بعدم تفهّم السلطة السياسية، وهناك من ذهب الى اعتبار ان هذا الموضوع على قياس التمديد لرئيس الأركان”.
ويتابع عبدالله: “اليوم وصلنا والواضح ان حسابات القوى السياسية تتباين وتختلف، منهم من يريد إزاحة العماد جوزف عون من استحقاق الرئاسة، ومنهم من يريد الإبقاء على قبضته السياسية وهيمنته على هذه المؤسسة، ومنهم من يريد التعيين وغيرهم التمديد… “لقد أكلوا كل شعاراتهم”، أيجوز ذلك؟ ما زلنا حتى الامس نقول بأننا نريد رئيسا الجمهورية وهو يعين هؤلاء الأشخاص، وهو من يختار حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش… ألم يكن هذا الحديث المتداول؟ ما الذي تغيّر؟ المحاصصة والحسابات الرئاسية للاسف. لم نرتقِ الى مستوى المسؤولية الوطنية . يجب على الأقل إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى عن البازار السياسي المفتوح”.
ويضيف عبدالله: “لذلك بين يوم وآخر انتقلنا إلى هجمة قوانين، وأصبح الجميع يريد أن يمدّد، والبعض ذهب إلى قوانين تمديد على قياس أشخاص، بينما نحن لم نقم بذلك من منطلق ان القوانين يجب ان تكون عادلة وشاملة وتفتح المجال أمام الجميع. ففي حال شغر غداً مركز في المجلس العسكري، ماذا نفعل؟ لذلك، الحلّ يبقى في القانون الذي اعتمدناه وقدّمناه ومازال هناك قبول لهذا الموضوع، فلتتم الدعوة لجلسة نيابية، والقانون مكرر معجل، لإقراره هو او غيره، إذ هناك قوانين أخرى مقدمة مشابهة، قُدِّمت فيما بعد، ونفسح المجال أمام الاستحقاقات الأخرى التي سنشهدها في القوى الأمنية، في أكثر من مركز. أما في حال انتخاب رئيس وتشكيل حكومة فهذا أمر آخر، فيتم تعيين الجميع، لكن في حال لم ننتخب رئيسا واستمرينا في حكومة تصريف أعمال، خاصة وان البعض يشكك بالدستورية ساعة يشاء، غب الطلب. اليوم عادوا للقول بأننا نجعل الجلسة دستورية شرط ان نحضر جميعنا ونوقع جميعنا. كل ما يحصل اجتهادات غب الطلب، والمصلحة الوطنية في مكان آخر”.
ويضيف: “أتمنى للمرة الثانية، ألا يُرمى الخلاف على قيادة الجيش باتجاه رئاسة الأركان. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وحتى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط سهلا حتى النهاية هذا الموضوع، حتى أنهما لم يتدخلا في الأسماء. وكان الكلام ان المهم ان تستمر المؤسسة العسكرية والحرص على المؤسسة الأمنية. نتمنى ألا يرمي أحد مشاكله على رئاسة الاركان باتجاه آخر”.
أما عن ملف رئاسة الجمهورية فيعتبر عبدالله “أنه نام نومة اهل الكهف. في وقت كان يجب علينا، من اول يوم على حرب غزة ان نلتقي وننتخب ونرمم وضعنا الداخلي ومؤسساتنا الدستورية، حتى نتمكن من مواجهة تداعيات الحرب في فلسطين، واحتمالات انتقال الحرب الى لبنان. للأسف لم يُمارَس هذا الوعي والحسّ الوطني”.