أكدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، “أننا ندرك تماماً بأن الوقت اليوم ليس للسجالات السياسية، إنما لمنع الحرب التي، ويا للأسف، ينزلق البلد باتجاهها رويداً رويداً بفعل التغييب المستمر للدولة، ولكن الأمور مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تتخطى كل حدود ممكنة في قضية لها علاقة بالأمن القومي، الأمر الذي يتطلّب توضيح بعض النقاط التي أثارها في موقفه الرافض للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون”.
وقالت في بيان: “أولاً، قال النائب باسيل إن “موقفه ثابت ومبدئي”، فيما الجميع يعلم أن موقفه لا ثابت ولا مبدئي من أي شيء، والثابت الوحيد يتعلّق بمصالحه فقط لا غير.
ثانياً، قال النائب باسيل إن التمديد لقائد الجيش ليس ضمن تشريع الضرورة، فيما التمديد للبلديات مثلاً كان ضمن تشريع الضرورة، وذلك بدلاً من إجراء هذه الانتخابات التي كانت ضرورة لمتابعة قضايا الناس في ظل بلديات أصبح نصفها منحلاً، وأما قائد الجيش فليس موظفاً إدارياً عادياً، ومؤسسة الجيش ليست كباقي المؤسسات، حيث ان هرميتها تشكل جزءاً من فعالية دورها، وتغيير القيادة في هذا الظرف الدقيق وسط الحرب والشغور والانهيار مغامرة ومقامرة بمصير البلد، فيما الظرف العسكري يتطلب استمرار من هو متمرِّس بدوره ويعرف المؤسسة عن ظهر قلب، وعندما ينتخب رئيس الجمهورية يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش.
ثالثا، يتكلم النائب باسيل عن صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور، فيما الحكومة الحالية تشكلت بموافقته وتضم كل حلفائه، فإذا به يصطدم مع من تحالف معهم، لأن تحالفاته لا تستند إلى معايير مبدئية، إنما ترتكز فقط إلى الجانب المصلحي”.
وأضافت: “رابعا، لم تتراجع “القوات اللبنانية” عن موقفها المبدئي الرافض للتشريع في ظل الشغور الرئاسي، ولكن جلسة التمديد لقائد الجيش تتجاوز التشريع والجلسات الكلاسيكية إلى ما يرتقي لمستوى Raison d’État، وأمام هذا الاعتبار الأمني والوجودي والقومي تسقط كل الاعتبارات الأخرى.
خامسًا، كلام النائب باسيل عن توقيع الـ24 وزيرًا تم تطبيقه في المرحلة الأولى في حكومة الرئيس تمام سلام بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وغير صحيح ان هذا التدبير اعتمد في كل حقبة حكومة الرئيس سلام الذي عاد في المرحلة الثانية إلى صيغة الثلثين، وبالتالي الكلام عن حتمية هذا التدبير بالاستناد زورا إلى الحقبة السابقة من خلال التضليل بأن هذا التدبير شكّل القاعدة في غير محله إطلاقا.
سادسًا، كان الأحرى لمن يزايد بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأمام الظرف الحربي الذي انزلقت إليه البلاد بسبب مصادرة حليفه لقرار الحرب، أن يتعالى عن المصالح والصغائر. ولكن، ويا للأسف، يتقدّم دائما الاعتبار المصلحي على الاعتبار الوطني ويدفع لبنان والشعب اللبناني الثمن”.