جاء في “الأخبار”:
يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلثاء، نتيجة المناقصة العمومية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لتأمين المحروقات تنفيذاً للعقد المجدّد بينها وبين شركة تسويق النفط العراقية «سومو».
وهذه المناقصة تأتي تنفيذاً للعقد الموقّع بين لبنان والشركة العراقية الذي يتضمّن أن يؤمّن لبنان اعتماداً مستندياً بقيمة 656,949,000 دولار قابلة للزيادة بحسب الأسعار العالمية، وفي المقابل سيحصل على 1.5 مليون طن من النفط الأسود يتسلّمها من 1/11/2023 إلى 31/10/2024. وبما أن هذا النوع من النفط لا يتناسب مع مواصفات معامل الكهرباء، فإن الوزارة تجري مناقصة بالتنسيق مع «سومو» للحصول على غاز أويل عبر الوسيط الذي يقدّم السعر الأفضل لتحويل هذه الكميات من النفط الأسود إلى غاز أويل.
ومؤسسة كهرباء تنتظر الكمية التي ستأتيها من هذا العقد حتى تتمكّن من الاستمرار في التغذية بالتيار الكهربائي، إذ إن مخزونها من الوقود يكفي لغاية منتصف كانون الأول، وليس لديها مخزون إضافي، إذ سبق أن رفض مجلس الوزراء المناقصة التي أجراها وزير الطاقة قبل بضعة أسابيع لشراء الغاز أويل بذريعة أن العقد مع العراق تمّ التجديد له وسيؤمّن الكميات التي تحتاج إليها المؤسسة.
وبالفعل، أطلقت وزارة الطاقة في 20 تشرين الأول، مناقصة لتحويل الكميات الواردة في العقد العراقي. تضمّنت الشروط توريد الكميات على دفعات: أولاها، بين 6 تشرين الثاني و10 منه، وتليها شحنتان إضافيتان. وقد تبيّن أن هناك شركات عدّة مهتمّة بالمناقصة، واستُبعد عرض شركة «أدنوك» الوارد في البريد الإلكتروني وهو مخالف لأصول قانون الشراء العام، ولم تتأهّل شركة «بتراكو» لأنها قدّمت عرضاً لمادة الديزل 10ppm فقط من دون تقديم عرض لمادة غاز أويل، وهو ما يخالف دفتر الشروط، وفازت شركة بي بي إينيرجي – غلف (البساتنة). وبحسب وزارة الطاقة، فإن السعر المقدّم قريب من السعر التقديري، طالبة من رئيس الحكومة، الذي سبق أن رفض المناقصة السابقة، «التوجيه بشأن السير قدماً في إجراءات التلزيم»، ولا سيما أن «سومو» طلبت المعلومات اللازمة بشأن الاعتمادات المستندية (أي فتح مصرف لبنان اعتماداً بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار) لاستكمال إجراءات التحميل في الموعد المحدّد، أو أنها ستضطر لتعديله.
تردّد أن هيئة الشراء العام تعتبر المدة الزمنية كما ينص عليها قانون الشراء العام، لإطلاق المناقصة غير كافية، لكنّ المشكلة هنا أكبر من مسألة المهلة. فالوزارة اضطرت للقيام بهذه المناقصة سريعاً، لكنّها لم تأخذ على عاتقها فتح الاعتماد المستندي، بل وضع الأمر في عهدة رئيس الحكومة الذي قرّر أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء، وبالتأكيد ستناقشه اللجنة الوزارية المكلّفة التي لديها علم بأن الكميات المتوافرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ليست كافية للاستمرار في وتيرة إنتاج الكهرباء نفسها لأكثر من 15 كانون الأول 2023. وبالتالي إذا لم يوافق ميقاتي على المناقصة، فسيتحتّم على المؤسسة خفض ساعات التغذية لتكفي أطول فترة ممكنة بانتظار إعادة المناقصة، وهو أمر يتطلّب أكثر من 20 يوماً.