جاء في “الأخبار”:
رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي أخيراً «الكلام عن إسقاط قائد الجيش (العماد جوزف عون) في أدقّ مرحلة من حياة لبنان»، أعاد تحريك عجلة القوى السياسية المعارضة للتمديد لعون والمؤيّدة له. الفريق الأول يتصدّره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي استنفر للحؤول دون الذهاب إلى خيار التمديد، والفريق الثاني، تنفّس الصعداء تتقدّمه القوات اللبنانية، معتبراً أن الغطاء الماروني الروحي هو ضمانة أي طرف سياسي يقف على خاطر باسيل بحجة «عدم استفزاز المسيحيين».
وقد استأنف الطرفان مساعيهما، كلٌّ لحشد التأييد لموقفه. فعُقد أمس لقاء جمع باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في البترون، استكمالاً للقاء الذي عُقد قبل أسبوعين بين الأول والنائب السابق وليد جنبلاط، والذي بحثا فيه خيارات بديلة من التمديد، من بينها تعيين رئيس للأركان وإقرار تعيينات المجلس العسكري، أو تولّي الضابط الأعلى رتبة مهام القائد وهو الخيار الذي يريده باسيل.
وتفيد آخر المعطيات بأن الحزب الاشتراكي لن يمانع التمديد لقائد الجيش، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب. كما سبق أن أكّد جنبلاط أن لا مانع من تعيين رئيس للأركان وإقرار التعيينات في المجلس العسكري، خصوصاً في الظروف الحالية ومؤشرات التصعيد العسكري ربطاً بما يحدث في غزة.
في المقابل، زار وفد من كتلة «الجمهورية القوية» برئاسة النائب جورج عدوان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لإقناعه بعقد جلسة تشريعية لإقرار التمديد. وبحسب المعلومات، فإن بري الذي أكّد مراراً أنه لن يقبل برمي كرة التمديد في مجلس النواب وأن الهيئة العامة ليست غبّ الطلب التشريعي، أبلغ الوفد أنه «لا يمانع الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال عادي يمكن حصره بعشرين بنداً على سبيل المثال، يكون من ضمنها الاقتراح الذي قدّمته الكتلة للتمديد لعون، وغير ذلك لن تُعقد جلسة».
في الموازاة، يبذل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متسلّحاً بموقف الراعي، جهوداً مكثّفة لتمرير التمديد. إلا أن الفيتوات المتبادلة والسقوف العالية وضعت التمديد جانباً لمصلحة خيارين: إما تأجيل التسريح لعدة أشهر، أو الاكتفاء بتعيين رئيس أركان ينوب عن القائد. ويأتي الخيار الأول كحل وسط بين مؤيدي التمديد ورافضيه. غير أن هذا الحل المقبول على ما يبدو من غالبية القوى، يصطدم بموقف باسيل، خصوصاً أن القرار يحتاج الى موافقة وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني الحر. ويبحث رئيس الحكومة مع خبراء دستوريين في صيغة دستورية تستثني سليم، فيما تحذّر مصادر سياسية من أن «الطعن في تأجيل التسريح سيكون سهلاً في حال عدم موافقة باسيل».
وأكّدت مصادر وزارية أن «لا شيء مقرّراً بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم»، لافتة إلى أن «طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال غير وارد بسبب غياب التوافق السياسي».
بينما يبقى موقف حزب الله المشغول بجبهة الجنوب والداخل الفلسطيني الأكثر غموضاً. فهو لم يعطِ جواباً حاسماً لأحد بشأن أيّ من القرارات مع التأكيد على رفض الفراغ في المؤسسة العسكرية، وعلى أن الموقع هو في نهاية الأمر مسيحي، وعلى القوى المسيحية أن تتفق في ما بينها حوله أولاً، فيما لا يزال هناك وقت أمام الحزب ليقول كلمته.