جاء في “نداء الوطن”:
قبيل مشاورات مجلس الأمن الدولي حول القرار 1701 (2006)، زار القائد العام لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتناول البحث الوضع في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها «اليونيفيل» في مهامها.
وأعرب لاثارو عن قلقه العميق «إزاء الوضع في الجنوب واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقاً وأكثر حدّة». وأوضح «أنّ أولويات اليونيفيل الآن هي منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يحاولون تحقيق ذلك». واعتبر أنّ «القرار رقم 1701 يواجه تحدّياً في الوقت الراهن، إلا أنّ مبادئه المتعلقة بالأمن والاستقرار والتوصل إلى حل طويل الأمد تظل صالحة. ويظل دورنا المحايد شديد الأهمية لناحية إيصال الرسائل الحاسمة للحدّ من التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، بهدف تجنّب أي تصعيد غير مبرر».
وحذّر بري «من تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً تكراراً المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزاً في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني فضلاً عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت، ما يزيد من مخاطر توسّع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافاً للمواقف الدولية والعربية الداعية الى الإلتزام بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك». أما ميقاتي فجدّد «شكر لبنان لكل التضحيات التي تقدّمها القوات الدولية في خلال تأدية مهامها منذ إنشائها حتى اليوم، وكان آخرها إصابة جندي بجروح قبل أيام». وأثنى»على الجهود الشاقة التي تبذلها اليونيفيل في هذه المرحلة الصعبة في سبيل تخفيف التوتر والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري القائم على طول الخط الأزرق وعبره، والذي هو نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية وخرقها مندرجات القرار 1701». وجدّد تأكيد «تمسّك لبنان ببقاء هذه القوات في الجنوب وبعدم المسّ بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها والتي تنفّذها بالتعاون الوثيق مع الجيش».
وأعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أنّ لبنان تقدّم «بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين في بلدة يارون، مؤكداً أنّ «قصف إسرائيل المتعمّد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة».
وفي الحركة السياسية، تابع وفد تكتل «الجمهورية القوية» جولاته على القوى السياسية لمتابعة اقتراح القانون الذي تقدّم به للتمديد لرتبة عماد لمدة سنة، وقد شملت أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو. وأوضح النائب غسان حاصباني أنّ «الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرة من دون أي خلل للاستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، لذا مستعدون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال»، وقال: «نعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء اليوم لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلا أنه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن قيادة الأركان، التي علينا النظر بها وأن يعمل على تعيينها بالآليات الدستورية المناسبة لأن استمرارية الجيش وتراتبيته والحلول مكان قيادة الجيش في حال الشغور أمر ضروري علينا تثبيته».
بدوره، شدّد النائب هادي أبو الحسن على أن «مطلب تعيين المجلس العسكري ضرورة لا تقلّ أهمية عن التمديد لقائد الجيش».
وزار وفد من كتلة «التوافق الوطني» عين التينة، وأوضح النائب فيصل كرامي أنّ بري طمأن الوفد إلى أنّه «لا يوجد قلق لحصول فراغ في سدّة قيادة الجيش خاصة في هذه الظروف الأمنية الخطيرة وأنّ هناك حلولاً قريبة وتكون عبر مجلس الوزراء واذا لم يأخذ مجلس الوزراء المبادرة لحلّ هذا الموضوع عندها سوف يتدخل مجلس النواب بما تمليه عليه المصلحة الوطنية العليا».
وفي المواقف، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «نحن أهل المقاومة، خبِرنا ميدانها وخصوصاً مع هذا العدوّ حضّرنا له ما يلزَم والآن نمارس حقّنا في الدفاع عن وطننا ونقدّم التضحيات دفاعاً عن غزة وانتصاراً لأهلها ولقضيّتنا. إننا نتشرّف بأن نكون في مشروع الدفاع عن القدس ونفعل ما نفعله في الجبهة حيث يَقضي الواجب والتكليف الشرعي. نُقدِم حيث ينفع الإقدام ونخبو ونمكث حيث يجب المكث ونحضّر لعدوّنا ما يجعله يخشانا ويتردّد في أن يفتح حرباً على جبهتنا».
