أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن “القرار النهائي حول تلزيم قطاع البريد هو لمجلس الوزراء”، مشيرًا إلى “ألاعيب تُمارس لتلزيم البريد لإحدى الشركات”، نافيًا “أي علاقة لقضية البريد بعدم اكتمال نصاب مجلس الوزراء بالأمس”.
وأضاف في حديث لـ”صوت لبنان” أن “قانونية المزايدة الثالثة للبريد 100% لناحية التحسين في دفتر الشروط”.
كما أشار إلى أن “رفضها أضاع الوقت وحرم الدولة من 6 ملايين دولار، وسيسهم في بطالة 700 موظفًا”، معلناً “انسحاب 7 شركات من المزايدة”، لافتًا إلى “عدم رغبة الشركات الأجنبية بالمشاركة فيها”.
وشدّد على “ضرورة تشغيل المرفق العام”، مُعلنًا عن أنّ “الحلّ بالمزايدة الرابعة التي ستأخذ سنتين من الوقت، وبالتالي خسارة الدولة لنحو 10 ملايين دولار أميركي، نظرًا لضرورة إعداد دراسة جدوى اقتصادية وتلزيم دفترًا للشروط”.