ترأس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين.
وقال ميقاتي: “باعتزاز وفخر نؤكد ان نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن ان مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق.”
وناشد “اللبنانيين جميعا ان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان .ان حرب غزة و الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب ، كانت محور كلمتي في القمة العربية والاسلامية ، وكان كل الملوك والرؤساء متجاوبين وًمدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها.”
وأضاف ميقاتي: “كل هذه التحديات و الاخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر اكثر بوضعنا الداخلي ، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة، لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان، لبناننا حاجة عربية و ضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم.”
كما رأى أن “الرأي العام العالمي بدأ يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة.والقرار الذي صدر بالامس عن مجلس الامن يشكل بداية لوقف اطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الاسرى المدنيين كمرحلة اولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار.”
ولفت إلى أن “البعض يحاول ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري، لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية.”
وختم ميقاتي: “في مطلق الاحوال فان اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يويد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة.”